هيئة إدارية جهوية سيعقبها مجلس جهوي لإقرار التحركات اللازمة: اتحاد الشغل في صفاقس يتجه إلى التصعيد ضدّ السلط الجهوية

من الواضح ان الفترة المقبلة ستحمل تصعيدا من طرف اتحاد الشغل في صفاقس ضدّ السلط الجهوية وعلى رأسها والي الجهة، وذلك بعد «فشله الذريع في إدارة الشأن العام في الجهة وإيجاد حلّ للكارثة البيئية التي تتعمّق يوميّا» وذلك وفق ما خلص إليه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي ترأسه أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، كما ستتجه المنظمة إلى عقد هيئة إدارية جهوية خلال الفترة القليلة المقبلة يتبعها مجلس جهوي لإقرار تحركات تصعيدية ضدّ الوالي الذي تتهمه المنظمة بمحاولة ضرب العمل النقابي.
في تقدير المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن السلط الجهوية وعلى رأسها والي صفاقس فشلت فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام بالجهة، كما حمل المكتب التنفيذي الجهوي والي صفاقس مسؤولية ما بلغته الأوضاع من ترد خاصة باعتماده «خطابا شعبويّا وتعمّده الإدلاء بتصريحات إستفزازية ومعادية للعمل النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة»، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أمس الجمعة.
وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس استعداده التام للدفاع عن حق أهالي صفاقس في بيئة سليمة، بداية بخوض كل أشكال التحركات القانونية المُتاحة والتصدّي لكل محاولات انتهاك الحقّ في العمل النقابي وإستهداف المنظمة وقياداتها المنتخبة، حيث سيتوجه اتحاد الشغل بصفاقس الى عقد سلطات القرار النقابية الجهوية العليا لتكون إطارا لاتخاذ تحركات احتجاجية تفيد كل المؤشرات والتصريحات للقيادات النقابية الجهوية، ان تكون قوية.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، ان أهالي صفاقس يعيشون على وقع معاناة حقيقية منذ أكثر من سنة جراء إنفجار الكارثة البيئية والصحية نتيجة تراكم الفضلات في شوارع المدنية وأزقّتها مما حوّلها إلى مصبّ حقيقي لشتى أنواع النفايات خاصة بعد غلق مصبّ طريق الميناء العشوائي، والذي أكدت المنظمة انه اضرّ بالشريط الساحلي وبميناء الصيد البحري، وخلق حالة من الاحتقان غير المسبوق بالجهة.
وأرجع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الذي ترأس إجتماعه أول امس أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في رسالة قال الطبوبي انها تتمثل في دعم المنظمة برمّتها اتحاد الشغل بصفاقس وكل الاهالي في عملهم على تجاوز الوضع الكارثي بالجهة، حالة الإحتقان التي تعيشها الجهة إلى تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الكومة ووزارة البيئة للوضع البيئي الكارثي بالجهة والتي تتعمّق يوميّا.
كما أدى «تعمّد إحداث حرائق في محاولة للحدّ من خطورة النفايات والفضلات المتراكمة في كل مكان في جهة صفاقس إلى حصول حالات من الاختناق والتسمّم الهوائي»، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل أمس الجمعة، والذي اعتبر من خلاله أن تلك الحرائق «جريمة نكراء في حقّ أهالي صفاقس تنضاف إلى جرائم أخرى من إلقاء عشوائي للفضلات والنفايات في غابات صفاقس وأوديتها مما يُنبئ بكارثة بيئية كبيرة في المستقبل القريب».
توجه لسلطات قرار أعلى
في سياق التوجه المُعلن من الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس للتصعيد وإقرار تحركات إحتجاجية للمطالبة بحل الإشكاليات التي تعاني منها الجهة بصفة خاصة، والتي يُصنّف الملفّ البيئي وتراكم النفايات كأهمّها وأكثرها إستعجالية، قرر المكتب التنفيذي الجهوي الذي ترأسه أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، دعوة الهيئة الإدارية الجهوية للانعقاد والنظر في الوضع العام في الجهة.
وبطبيعة الحال ستنظر الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بصفاقس في الوضع البيئي وكذلك ما يؤكّده اتحاد الشغل بصفاقس من محاولات السلط الجهوية ضرب العمل النقابي، الذي أدى في وقت سابق إلى تنفيذ إضراب عام جهوي لأعوان وموظفي مركز ولاية صفاقس ومعتمدياتها في 17 نوفمبر الماضي، كردّ على ما يؤكده اتحاد الشغل بصفاقس من «استفزازات وتهديدات للأعون والموظفين وضرب الحق النقابي من طرف والي صفاقس، وفق المنظمة.
وبدورها ستدعو الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بصفاقس، التي لم يقع تحديد تاريخ إجتماعها بعد ولكن اتحاد الشغل بصفاقس يؤكد انها ستنعقد خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى انعقاد مجلس جهوي للنظر في نفس الملفات ومناقشة ما يُمكن اتخاذه من قرارات بتحركات في إطار سلطة القرار الجهوية الثانية بعد المؤتمر العام الجهوي، والذي تكون تركيبته أوسع من تركيبة الهيئة الإدارية الجهوية.