احتجاج أمام وزارة التربية وتجمع في القصبة: قطاع التعليم الأساسي في «يوم غضب»

لكن ذلك لا يعني نهاية إحتجاجات المدرّسين على سياسة التشغيل الهشّ التي تعتمدها وزارة التربية، كما تؤكّد الجامعة، حيث سينعقد لقاء جهات أو هيئة إدارية جديدة لتحديد سلسة تحركات جديدة، بالتوازي مع مواصلة مقاطعة المدرسين النواب المعنيين بالتسوية للتدريس.
يواصل قطاع التعليم الاساسي تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي حدد تراتيبها وتواريخها المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي بعد تفويضه من طرف الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 7 أكتوبر الماضي، حيث سيتجّمع اليوم الاثنين منظورو الجامعة من المدرّسين امام وزارة التربية في إطار يوم غضب، الذي يمثل آخر تحرك احتجاجي الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية.
ووفق ما أعلنته الجامعة العامة للتعليم الاساسي، سيتحوّل المدرّسون اليوم الاثنين 1 نوفمبر بعد الاحتجاج امام مقر سلطة الاشراف بباب بنات الى مقرّ رئاسة الحكومة بساحة القصبة، اين سيقع تنظيم تجمع سيُشرف عليه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
هذا وقد أقرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي مواصلة مقاطعة الدروس للمعلمين النواب دفعة 22 وخريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 21 و22 والمعترضين والمعلمين النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 18 إلى 21 والمصنّفين في الصنف الفرعي أ 3، ومواصلة الاعتصام بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية.
هيئة إدارية أو لقاء جهات
بعد الانتهاء من تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي اقرتها الهيئة الإدارية القطاعية الاخيرة من مسيرات في الجهات واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية ووقفات احتجاجية امامها وامام مقرّ وزارة التربية في تونس الكبرى، ستعود الجامعة العامة للتعليم الأساسي لعقد هيئة إدارية قطاعية أو لقاء جهات.
حيث ستمثل الهيئة الادارية القطاعية او لقاء الجهات إطارا لتقييم الوضع بما فيه ما نجاعة التحركات الاحتجاجية التي خاضها القطاع خلال الفترة الماضية وما توصلت له الجامعة في إطار مفاوضاتها مع وزارة التربية أو عرض ما توصل له أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من معطيات ومقترحات خلال لقاء جمعة بوزير التربية فتحي السلاوتي حول ملف المعلمين النواب أكد الطبوبي نهاية الاسبوع الماضي انه أطلع كاتب عام جامعة التعليم الاساسي نبيل الهواشي عليها، وسيناقشها القطاع ويتخذ بخصوصها قرارا في إطار هياكله.
هذا ويتركّب لقاء الجهات من نفس تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية مع فرق يتمثّل في عدم ترأسه من طرف عضو مكتب تنفيذي وطني للإتحاد العام التونسي للشغل.
تفعيل النظام الاساسي والإنتداب
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي أفاد في تصريح سابق لـ«المغرب» ان الجامعة ترى أنه لا بديل عن تفعيل النظام الاساسي القطاعي وإنتداب دفعة علوم التربية 2021 كمتربصين سنة ثانية وانتدابهم نهائّيا خلال السنة الدراسية الحالية، وانتداب دفعة 22 كمتربصين سنة أولى، كما تتمسّك الجامعة بإنتداب الدفعة الاخيرة من المدرّسين النواب المشمولين بإتفاق 8 ماي كمتربّصين سنة أولى.
وأشار الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي الى ان الحكومة ووزارة التربية لا يملكان القرار السيادي، حيث يعود القرار الى صندوق النقد الدولي الذي يشترط غلق باب الانتدابات رغم النقص الفادح في الموارد البشرية في عديد القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم الأساسي، مؤكّدا ان الجامعة ترفض الانتقال بالمدرّسين من التشغيل الهشّ الى تشغيل أكثر هشاشة.
هذا وقد أكدت الجامعة العامة للتعليم الاساسي ان مقترح وزارة التربية بإدماج المعلمين النواب، خلال آخر جلسة تفاوضية انتظمت مع وزارة التربية يوم 18 أكتوبر الماضي، على دفعات تكون أقصاها خلال أربع سنوات لا يلبي الحدّ الادنى من المطالب كما أن المقترح الذي قدمته الوزارة يتعارض مع اتفاقية 8 ماي 2018 ومخرجاتها كما يتضارب مع ما ينصّ عليه النظام الأساسي القطاعي في فصله 22.