الجامعة العامة للتعليم الأساسي: تواصل التحركات إلى حين تحقيق المطالب... ولا مجال لسنة دراسية بيضاء

إذا لم يقع التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بخصوص وضع حد لسياسة التشغيل الهش التي تعتمدها الوزارة. وأكد أن تلك التحركات لن تؤدي الى سنة دراسية بيضاء، وفق الجامعة.
اعلنت الجامعة العامة للتعليم الاساسي امس الثلاثاء، انها ستواصل تنفيذ التحركات الاحتجاجية وستتجه للتصعيد لمواجهة ما تؤكّد أنه مغالطات وزارة التربية وتجاهلها لمطالب القطاع بوضع حدّ للتشغيل الهشّ الذي تعتمده الوزارة في تشغيل عديد المدرّسين، وهم أساسا المعلمون النواب دفعة 22 وخريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 21 و22 والمعترضين والمعلمين النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيون دفعات 18 إلى 21 المصنّفين في الصنف الفرعي أ 3.
في المقابل أوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي انه لا مجال لسنة دراسية بيضاء رغم مواصلة مقاطعة المدرسين النواب والمتعاقدين للدروس، حيث اكد انه في حال التوصل الى اتفاق بين وزارة التربية والجامعة لانهاء سياسة التشغيل الهشّ، فأن المدرّسين المعنيين مستعدون لتعويض كل ساعات الدروس التي لم يتلقاها التلاميذ خلال فترة المقاطعة التي اضطروا لتنفيذها.
هذا وقد أقرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب دفعة 22 وخريجي الإجازة التطبيقية دفعتي 21 و22 والمعترضين والمعلمون النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 18 إلى 21 والمصنّفين في الصنف الفرعي أ 3، ومواصلة الاعتصام بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية
الحديث عن اتفاق مغالطة
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي كشف خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة امس الثلاثاء ان مقترح وزارة التربية بإدماج الاساتذة النواب على دفعات تكون أقصاها خلال أربع سنوات لا يلبي الحدّ الادنى من المطالب كما أن المقترح الذي قدمته الوزارة يتعارض مع اتفاقية 8 ماي 2018 ومخرجاتها كما يتضارب مع ما ينصّ عليه النظام الأساسي القطاعي في فصله 22.
وفي نفس السياق نفى الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي قطعيّا التوصّل الى اتفاق مع وزارة التربية، واكد ان تصريحات وزير التربية بخصوص التوصل إلى اتفاق مع الطرف الاجتماعي تتضمن «مغالطات»، خاصة ان آخر جلسة انتظمت مع وزارة التربية يوم 18 أكتوبر الجاري كانت «فاشلة»، ولم يتم التوصل خلالها الى اتفاق بين الجامعة والوزارة يُمكن ان يضع حدا للمناخ الاجتماعي المتوتّر في قطاع التعليم الاساسي.
وبالنسبة للجامعة، فهي ترى أنه لا بديل عن تفعيل النظام الاساسي القطاعي وإنتداب دفعة علوم التربية 21 ان كمتربصين سنة ثانية وانتدابهم نهائّيا خلال السنة الدراسية الحالية، وإنتداب دفعة 22 كمتربصين سنة أولى، فيما تتمسّك الجامعة بإنتداب الدفعة الاخيرة من المدرّسين النواب المشمولين بإتفاق 8 ماي كمتربّصين سنة أولى
مواصلة التحرك
قطاع التعليم الاساسي، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي، سيواصل تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي حدد تاريخها المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي نهاية الأسبوع الماضي بعد تفويضه من طرف الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 7 أكتوبر الجاري، حيث ستخرج اليوم الاربعاء مسيرات من المندوبيات الجهوية للتربية أين ينفّذ المدرّسون إعتصامات مفتوحة منذ بداية السنة الدراسية الحالية، لتتجه نحو مراكز الولايات.
ومن المنتظر كذلك ان تنتهي في سلسلة التحركات الإحتجاجات التي أعلنتها جامعة التعليم الاساسي نهاية الاسبوع الماضي، بيوم غضب وطني يوم 1 نوفمبر المقبل عبر تنظيم تجمع مركزي للمدرّسين أمام وزارة التربية بباب بنات قبل التوجّه لساحة القصبة لمواصلة الإحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة.
وبعد الانتهاء من تنفيذ تلك التحركات، ستعود الجامعة العامة للتعليم الأساسي لعقد لقاء جهات لتقييم الوضع وإقرار تحركات إحتجاجية أخرى.
هذا ويتركّب لقاء الجهات من نفس تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية مع فرق يتمثّل في عدم ترأسه من طرف عضو مكتب تنفيذي وطني للإتحاد العام التونسي للشغل.