أهمها إشكالية الأمر 341: مطالب عالقة لنقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية

يبدو ان الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية ليسوا بمعزل عما تعيشه كل القطاعات في البلاد من تراكم الاشكاليات والمطالب في ظل تعطل المفاوضات

مع سلطة الاشراف، حيث لازالت مطالبهم المرفوعة منذ سنوات عالقة وعلى رأسها تسوية الإشكال الذي تسبب به الامر 341.
لازالت مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية عالقة رغم مرور سنوات على طرحها ورغم خوض تحركات احتجاجية بلغت حد تنفيذ اضراب عام في بداية السنة الحالية تم تاجيله في عديد المرات في محاولة ايجاد تسوية تغلق الملف، لكن دون جدوى.
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
ويتلخص مطلب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب إختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة وتمتيعه بنفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فسح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد ذلك من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.

وقد قدّم مقترحا لتسوية الإشكالية، وهو يتلخّص في تكوين أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالإعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
إلا انه وفي حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.

مطالب آخرى
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى كما كان الحال مع بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية كذلك، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا