كان من المفترض انعقادها منذ مارس لتقييم المسار التفاوضي: هيئة ادارية للتعليم الثانوي في بداية سبتمبر المقبل

إلى رفع مطالبها القطاعية ومن بينها قطاع التعليم الثانوي.
في منتصف نوفمبر 2021 قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص عدد من المطالب القطاعية الى حدود موّفى شهر فيفري 2022.
وحددت الهيئة الادارية خلال اجتماعا، الذي تراسه الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي، تاريخ بداية مارس 2022 للانعقاد مجددا لتقييم ما توصل اليه المكتب التنفيذي للجامعة بخصوص المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 2 أفريل 2020 والمؤتمر العام القطاعي.
اليوم وبعد حوالي 5 اشهر من التاريخ الذي كان من المفترض ان تنعقد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، اعلنت الجامعة العامة امس الاثنين ان تاريخ انعقاد الهيئة الادارية سيكون في 1 سبتمبر المقبل، وسيتراسها الامين العام المساعد حفيظ حفيظ.
لائحتتا المؤتمر و2 أفريل 2020
مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، مضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام للثانوي المنعقد في بداية افريل 2019 وتشمل حزمة من المطالب على رأسها الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية واستكمال التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه المالي والترتيبي وإيجاد آلية انتداب شفافة تقطع مع كل اشكال التشغيل الهش والفساد وفتح تفاض لتحسين وضع الاساتذة المادي والترفيع في المنح الخصوصية الموجودة والترفيع في المردود المالي للترقيات تصاعديّا وتمتيع المدرسين على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة ورتبة آلية قبل ثلاث سنوات من الإحالة على التقاعد. فيما ذهبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال اجتماعها في 2 أفريل الى المطالبة بالترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الإرتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تتضمن اللائحة المهنية مطلبا بإحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية.
ويُطالب قطاع الثانوي كذلك بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20% كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية.