العام متفجّرا، ومن بين القطاعات التي تعطّل تفعيل الزيادة في الأجور فيها، قطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم بسبب رفض الأعراف الإمضاء على الملحق التعديلي.
بعد مرور قرابة شهر ونصف على إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم في القطاع الخاصّ بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، لم يتمتّع قرابة 20 الفا من المشمولين بالاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم بأي زيادة نظرا لعدم نشر الملحق التعديلي للاتفاقية في الرائد الرسمي مما عطل تحيين الاجور على قاعدة الزيادة الاخيرة.
الجامعة العامة للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجهت اصابع الاتهام بتعطيل نشر الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم الى غرفة مصحات تصفية الدم التي قالت انها ترفض الامضاء على الملحق التعديلي لنشره في الرائد الرسمي لتفعيل الزيادة، وذلك بتعلّة «عدم استخلاص ديونها التي لا تزال متخلّدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض «الكنام».
ورغم إمضاء رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم، إلا أنه لا يُمكن نشر الملحق التعديلي في الرائد الرسمي نظرا لان الاتفاقية القطاعية تشمل كذلك مصحات تصفية الدم مما يستوجب إمضاء رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم على الملحق التعديلي لنشره.
هذا وقد تم إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم في القطاع الخاصّ بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 في 29 جوان الماضي، من طرف كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة والكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني.
زيادة بين %6.5 و6.75 %
ينصّ اتفاق الزيادة أو الملحق التعديلي للاتفاقية الإطارية للمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم على زيادة بنسبة 6.5 ٪ في الأجور الأساسية والمنح القارة بعنوان سنة 2022 بمفعول رجعي بداية من ديسمبر 2021، فيما تم تحديد نسبة الزيادة بعنوان سنة 2023 بـ6.75 بالمائة بداية من جانفي 2023، وأخرى بنسبة 6.75 ٪ بعنوان سنة 2024 وتطبق بداية من جانفي 2024.
وينصّ أي إتفاق إطاري للزيادة في أجور القطاع الخاصّ ممضى من رأسي المركزيتين النقابيتين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 1 جانفي 2022، على ان اللجنة المركزية للتفاوض هي الجهة التي تتكفّل بإيجاد حلول في حال ظهور معطلات واشكاليات لتطبيق الاتفاق وإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للقطاعات التي يشملها اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ
وتتركّب اللجنة المركزية للتفاوض من اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية.