إلغاء إضرابين وتأجيل تنفيذ اثنين آخرين في قطاعات تهم التموين الغذائي: إشكاليات بسبب تأخر إمضاء بعض الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاصّ

إشكالية تسببت في إقرار 4 إضرابات تهم التموين الغذائي كان من المقرر تنفيذها اليوم الخميس. وبعد جلسات تفاوضية تم التوصل الى إلغاء إضرابين مقابل تأجيل تنفيذ إثنين آخرين.
أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية التابعة لاتحاد الشغل، انها قررت إلغاء اضرابين في قطاعات الكسكسي والعجين الغذائي والمخابز كانا من المقرر تنفيذهما اليوم الخميس، فيما قررت الجامعة تأجيل اضرابين آخرين في قطاع المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت في قطاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل .
ووفق الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية جاء قرار إلغاء اضرابي قطاع الكسكسي والعجين الغذائي وعمال المخابز نتيجة التوصل الى اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب جلستين عقدتا أمس الأربعاء بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، تم خلالهما تجاوز الإشكال الذي دفع لاقرار الإضرابين. إذ تم إلغاء الاضراب في قطاع الكسكسي والعجين الغذائي بعد امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، فيما قالت الجامعة ان قيام وزارة التجارة بسداد الأثر الاضافي للزيادة لعمال المخابز بعنوان مستحقات أصحاب المخابز ما أدى الى توقيع الاتفاق على إلغاء الاضراب الخاص بعمال المخابز.
تأجيل إضرابين
وفي سياق إضراب آخر توصل الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة الصناعات الغذائية من جهة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة اخرى، خلال جلسة انعقدت أمس الاربعاء، الى اتفاق باحالة ملف التفاوض بخصوص اضراب قطاع المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت المقرر تنفيذه اليوم الخميس 11 أوت الى اللجنة المركزية للمفاوضات، وقد قرّر الاتحاد تبعا لذلك تأجيل الاضراب الى يوم 8 سبتمبر المقبل.
كما قررت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، تأجيل إضراب آخر كان مقررا كذلك تنفيذه اليوم الخميس 11 أوت في قطاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الى يوم 20 أوت الجاري، وذلك من أجل منح الوقت لمزيد الحوار مع شريكها الاجتماعي في شأن اصدار الملحق التعديلي للزيادة في الأجور، وفق ما أوردته الجامعة التابعة لاتحاد الشغل.
هذا وتتركّب اللجنة المركزية للتفاوض من اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية ومهمتها، وفق أي إتفاق إطاري للزيادة في أجور القطاع الخاصّ، النظر في اشكاليات تطبيق الاتفاق وإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للقطاعات التي يشملها اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ الذي يُمضيه أمين عام إتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف.