الاتحاد الدولي للنقابات العمالية: عزل 57 قاضيا «تهديد جديد للحرية وسيادة القانون في تونس»

ندد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أمس الثلاثاء، بما وصفه «تهديدا جديدا للحرية وسيادة القانون في تونس» في تعليقه على قيام الحكومة بعزل 57 قاضيا،

معتبرا أن عمليات العزل «تتجاهل الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وجاء في بيان الاتحاد الدولي الذي ينتسب الاتحاد العام التونسي للشغل إليه، أن حالات العزل «أتت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء» ملاحظا أن هذا «يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية».

وحسب الموقع الرسمي للمنظمة العمالية الدولية قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو «هذا العزل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية».
وأضافت بورو قولها «نحن نؤيد إضراب القضاة والاحتجاج على هذا العزل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم ونقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء».
ودعت في تصريحها جميع الأطراف المعنية إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا