بسبب إشكالية الزيادة في الأجور: إضراب ب3 ايام في قطاع توزيع المحروقات بداية من غد الخميس

بعد تنفيذ اضراب بيومين دون تحقيق مطلب الزيادة في اجور عمال شركات توزيع المحروقات في القطاع الخاص، تستعد الجامعة العامة للمواد الكيميائية لخوض

إضراب جديد يمتد على 3 ايام بعد ما اكدته من رفض ممثلي الاعرف الزيادة في الاجور رغم موافقة سلطة الاشراف على الزيادة في هامش ربحها كشرط للزيادة في اجور العمال.
اكدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، بالاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء تمسكها بالاضراب ب3 أيام الذي قررت تنفيذه في قطاع توزيع المحروقات بعد رفض الاعراف الزيادة في اجور العمال بشركات توزيع المحروقات الأربع في القطاع الخاص.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، فالاضراب ب3 ايام سيقع تنفيذه بداية من يوم غد الخميس 9 جوان الجاري وسيستمر الى حدود السبت 11 جوان الجاري، وذلك بعد فشل جلسة صلحية انعقدت يوم الاثنين، والتي شهدت رفض ممثلي الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات الزيادة في اجور العمال بعنوان سنة 2021.

ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فقد وافق الطرف الحكومي وافق على الزيادة في هامش الربح لفائدة شركات توزيع المحروقات الا أنها رفضت في الجلسة الصلحية، التي حضرها عدد من ممثلي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الشركات المعنية وممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الزيادة في الأجور.
وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الى أنه تم تأجيل الاضراب في 3 مناسبات منذ مسار المفاوضات في جوان 2021 وتنفيذه في شهر افريل 2022.
هذا وقد قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تنفيذ إضراب بيومين يشمل الشركات الاربع لتوزيع المحروقات في القطاع الخاصّ، يومي 25 و26 فيفري الماضي لتقرر تأجيله الى يومي 18 و19 مارس الماضي لتنتهي بتنفيذه يومي 14 و15 افريل الماضي.

ترفيع في هامش الربح
خلال الاضراب في شهر افريل الماضي، اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، مما يجعل أي تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح، وهو ما أكدت الغرفة انها تعمل على الاتفاق بخصوصه مع سلطة الإشراف القطاعية.
كما قالت الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط آنذاك، أنه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2023-2022 - 2024 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بداية جانفي 2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.
ولكن حاليا توكد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ان الغرفة ترفض تفعيل اتفاق جانفي الممضى بين ماجول والطبوبي، او الزيادة في أجور العمال رغم الترفيع في هامش ربحها كما طالبت بذلك.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا