الماضية من قرارات بتنحية عبد المجيد الزار من رئاسة اتحاد الفلاحة وانتخاب نور الدين بن عياد لتولي المنصب الى حدود المؤتمر العام للمنظمة في ماي 2023.
يعقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت اجتماعا لمجلسه المركزي، في دورة استثنائية بطلب من نصف أعضائه البالغ عددهم في الجملة 140 عضوا، وذلك للنظر في المستجدات الاخيرة التي تشهدها المنظمة من إنقسام واضح أدى الى إعلان إنتخاب نور الدين بن عياد كرئيس للمنظمة بعد سحب الثقة من عبد المجيد الزار الذي أعلن بدوره رفض تنحيته من منصبه بتلك الصيغة.
حيث يشكك عبد المجيد الزار ومن معه من أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري في قانونية مسار عزله من رئاسة المنظمة الوطنية وانتخاب نائبه الثاني نور الدين بن عياد كرئيس للمنظمة يتولى قيادتها الى حدود انعقاد مؤتمرها العام في ماي 2023، ويتشبّث الزار بأحقيته في مواصلة رئاسة اتحاد الفلاحة والصيد البحري في مقابل تمسّك مجموعة بن عياد بإفرازات اجتماع المجلس المركزي يوم الاربعاء الماضي.
الاشكالية
بداية الانقسام الفعلي صلب المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، كان يوم الخميس 12 ماي الجاري بعقد إجتماعين متوازيين، ترأس الاجتماع الأول المنعقد بولاية القيروان رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار فيما ترأس الثاني المنعقد بالمقرّ المركزي للمنظمة نائب الرئيس الأول، معز بن زغدان بمساعدة النائب الثاني نورالدين بن عيّاد، والذي انتهى إلى تحديد تاريخ الاربعاء 18 ماي الجاري لعقد اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة بمقرّها المركزي.
وقد تم بالفعل اشعار هذا المجلس بتاريخ الاربعاء الماضي بالمقرّ المركزي للمنظمة بالعاصمة، وقرر سحب الثقة من رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وانتخاب النائب الثاني لرئيس المنظمة نورالدين بن عيّاد كرئيس جديد لاتحاد الفلاحة والصيد البحري.
بين التأكيد والتشكيك في قانونية القرار
فور إعلان قرار تنحية الزار وتولي بن عياد رئاسة اتحاد الفلاحة والصيد البحري، أصدر الشق الموالي لعبد المجيد الزار بلاغا أكد من خلاله ان اجتماع المجلس المركزي لاغ اعتبارا لما رافقته من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي لاتحاد الفلاحة بداية من الفصل 14 الذي ينص على ان المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد او بطلب كتابي ممضى من طرف نصف اعضاء المجلس المركزي وايضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على ان رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد إضافة إلى أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانوني حسب الفصل 80 من النظام الاساسي.
كما اعتبر الرافضون لقرارات اجتماع المجلس المركزي، ان هناك عديد الاخلالات الاخرى تتمثل في تحديد برنامج عمل المجلس المركزي من طرف المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، كما ان من دعا إلى هذه الجلسة لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي.
وفي المقابل تؤكد المجموعة التي حضرت اجتماع المجلس المركزي وصوتت من أجل عزل عبد المجيد الزار وتولي بن عياد رئاسة المنظمة، قانونية الجلسة رغم حضور 47 عضوا فقط من جملة 140 عضوا في المجلس المركزي للمنظمة، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الفلاحة وعضو المجلس المركزي للمنظمة حاتم المانسي في تصريح سابق لـ«المغرب» ان الـ47 عضوا يتجاوزون النصاب القانوني الذي يفرضه القانون الاساسي لعقد الاجتماع.
واعتمادا على ذلك عاد المانسي الى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي فوّض للمكتب التنفيذي الوطني الدعوة لاجتماع للمجلس المركزي، وهو ما حصل في 5 ماي الجاري بانعقاد المكتب التنفيذي الوطني والذي صاحبه دعوة رئيس المنظمة لاجتماع المجلس المركزي في 12 ماي الجاري بالمقرّ المركزي، لكنه غيّر مكان انعقاد الاجتماع قبيل موعده ودون إعلام أعضائه الذين توجهوا يوم الاجتماع الى المقرّ المركزي كما كان مقرّرا، وفق المانسي.
ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني خلال اجتماع المجلس المركزي ليوم 12 ماي بمقر المنظمة بالعاصمة، فقد تمت الدعوة لاجتماع آخر للمجلس المركزي في بحر أسبوع من تاريخ 12 ماي، والذي يكون صحيحا من الناحية القانونيّة بمن حضر على ان لا يقلّوا عن ثلث أعضائه، وهو ما توفّر يوم الاربعاء الماضي بحضور 47 عضوا من جملة 140 عضوا في المجلس المركزي للمنظمة، وفق ما أكده لـ»المغرب» حاتم المانسي.
كما أكد المانسي أن إضافة نقطة التداول في هيكلة رئاسة المنظمة والتجاوزات المالية لرئيسها، خضع للشروط القانونية التي يحدّدها القانون الاساسي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، وذلك عبر التقدم رسميا لاضافة تلك النقطة قبل 24 ساعة من اجتماع المجلس المركزي ليوم 12 ماي الجاري بمقر المنظمة بالعاصمة، وفق المانسي الذي أضاف ان تنحية الزار كان بعد استيفاء كل محاولات الاصلاح من الداخل.