إضراب بيومين ومن ثمّ بـ3 أيام دون دعوتها للتفاوض: جامعة البلديين تطلب العودة لهيئتها الإدارية القطاعية...

تبدو سبل التواصل مع سلط الإشراف مقطوعة بعد إصدار رئاسة الحكومة للمنشور 20، فرغم تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين الأول امتد على يومين في فيفري

الماضي والثاني تواصل على إمتداد 3 أيام في شهر مارس الماضي لم تفتح سلطة الاشراف باب التفاوض مع الجامعة مما جعلها تطلب هيئتها الإدارية القطاعية لإقرار التصعيد، في حال لم تتخذ الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل قرارا يجمع بين كل القطاعات التي تعطل تفعيل إتفاقياتها بسبب المنشور 20.

رغم تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين عامين للمطالبة بتفعيل إتفاقيات ممضاة معها وتلبية بعض المطالب الجديدة أو على الأقلّ التفاوض بخصوصها، إلا ان سلطة الإشراف واصلت، وفق ما تؤكده الجامعة، في نفس سياسة التجاهل والمماطلة في تلبية المطالب المضمنة في جزء كبير منها بمحاضر إتفاق سابقة، مما أسفر عن توتر المُناخ الإجتماعي في القطاع الذي يشكو من نقص في الموارد البشرية والمادية واللوجيستية.
وهو ما يجعل الجامعة العامة للبلديين تعود لهيئتها الإدارية القطاعية، وتوجيه طلب للمركزية النقابية لتمكينها من عقدها، وإقرار تحركات تصعيدية تتجاوز الإضراب بـ3 أيام وهو آخر تحرك إحتجاجي نفذته الجامعة العامة للبلديين وذلك في حال لم تتخذ الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل قرارا بتحرك إحتجاجي جامع بين القطاعات التي تعطل تفعيل إتفاقياتها المبرمة مع سلط الإشراف منذ 25 جويلية 2021 بسبب المنشور 20 أساسا.
هذا وقد نفّذ أعوان وموظفو البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها في كامل البلاد إضرابا عاما قطاعيّا بيومين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري 2022، وبتواصل غلق باب التفاوض معها بسبب المنشور 20 أساسا صعّدت الجامعة العامة للبلديين عبر إقرار المكتب التنفيذي للجامعة تنفيذ إضراب عام قطاعي آخر بـ3 أيام خلال الأيام الماضية، إمتد على أيام 23 و24 و 25 مارس الماضي.
مطالب البلديين
أصدرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة في 12 جانفي الماضي، والتي أقرت إضرابا يومي 21 و22 فيفري الجاري، لائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والإنطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئية وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022، مطالبة بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهّد باصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديبن وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
كما تشمل مطالب الجامعة العامة للبلديين كذلك، إنهاء التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وسحب المنشور 20 لضربه للعمل النقابي وإصدار الامر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات وتسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالبلديات وتوضيح العلاقة مع مراكز التكوين ودعم اللامركزية بالإضافة الى تفعيل مخرجات الجلسة المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع سلطة الإشراف التي كانت ممثلة في وزارة الشؤون المحلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا