بعد تنفيذ إضراب بيومين ومن ثم بـ3 أيام: مطالب عالقة في قطاع البريد وطلب عقد هيئة إدارية

ستعقد الجامعة العامة للبريد هيئتها الادارية القطاعية لاقرار تحركات تصعيدية، تتجاوز الإضراب بـ3 أيام الذي نفذه القطاع في نهاية شهر مارس الماضي، رداّ على ما تراه الجامعة،

تجاهل ومماطلة سلطة الإشراف ورفضها التفاوض مع الطرف النقابي بخصوص المطالب التي يعود بعضها الى أكثر من 5 سنوات.
تستعد الجامعة العامة للبريد لعقد هيئتها الادارية القطاعية لاقرار تحركات تصعيدية ردا على ما توكده الجامعة من تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها رغم تنفيذ سلسة من التحركات الإحتجاجية منذ بداية السنة تمثلت اساسا في اضرابين عامين قطاعيين، الاول يومين 19 و20 جانفي الثاني بـ3 أيام، من 22 مارس الجاري الى يوم 24 من نفس الشهر.
ووجهت الجامعة العامة للبريد منذ الانتهاء من تنفيذ الاضراب الاخير طلبا للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لتمكينها من عقد هيئتها الادارية التي ستكون إطارا لاتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية بعد تنفيذ كل التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية الأخيرة المنعقدة في 27 جانفي 2022 دون تحقيق أهدافها، بما في ذلك دعوة الهيئة الإدارية التي سبقتها إلى تنفيذ إضراب بيومين ومن ثمّ بـ3 أيام مع تحركات احتجاجية تمثلت في إعتصام بمقر ديوان البريد ووقفات احتجاجية وغيرها.

و رغم كل التحركات لم تُفتح مفاوضات جدية، وفق جامعة البريد التي تؤكّد انه حتى بعد تنفيذ الإضراب بـ3 أيام لم تتصل بهم سلطة الإشراف المتمثلة في الإدارة العامة لديوان البريد أو وزارة تكنولوجيات الاتصال لعقد جلسة تؤدي الى تخفيف منسوب التوتر الذي يشهده القطاع منذ أشهر بسبب الوضع المتردي الذي يطغى عليه غياب وسائل العمل والنقص الفادح في الموارد البشرية، وفق الجامعة.

هذا وقد نفذ قطاع البريد إضرابا بيومين، 19 و20 جانفي 2022، دون فتح باب التفاوض بين الجامعة العامة للبريد وسلطة الإشراف مما دفع الطرف النقابي الى عقد هيئة إدارية في 27 جانفي 2022 أقرت الإضراب بـ3 ايام الذي نفذه القطاع أيام 22 و23 و24 مارس الماضي.

أهم المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد عديدة ويعود بعضها الى 5 أو 6 سنوات وفي جزء منها مضمنة في محاضر إتفاق سابقة مع إدارة ديوان البريد أو وزارة تكنولوجيات الإتصال، بالإضافة الى مطلب مشترك مع بقية الهياكل القطاعية والجهوية لاتحاد الشغل وحتى المركزية النقابية والمتمثل في إلغاء المنشور 20.
ومن أهم المطالب، تلك التي وردت في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 جانفي 2022 وكذلك في برقية الإضراب الموجهة للسلط المعنية في 31 جانفي 2022، وهي أساسا انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما وضعت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد في لائحة مطالبها، سدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا