والتظاهر، لن يلتزم الدستوري الحرّ بها ولن تكون أرضية لمواصلة عبير موسي وأنصارها للإعتصام امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، وفق ما أكده الدستوري الحرّ الذي طالب رئيس الدولة بإقالة الولاة الذين سمحوا لمواطنين ضد الإنقلاب بالتظاهر والتجمّع.
بالنسبة للحزب الدستوري الحر تعتمد السلطة القائمة على «سياسة المكيالين في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية و تطبيق القرارات الصحية»، ففيما تُمنع عديد الجهات من التجمع والتظاهر ومن بينها الدستوري الحرّ الذي يواصل اعتصامه امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، يُسمح لـ«مواطنون ضد الإنقلاب» بتنفيذ وقفات إحتجاجية رغم تواصل منع التجمعات والتظاهرات، وفق الدستوري الحرّ.
فقد ندّد حزب الدستوري الحرّ أمس الاثنين بما رأى فيه صمت «الولاة والمسؤولين» المكلفين بتطبيق قرارات الحكومة لمجابهة فيروس كوفيد 19 بمنع للتجمّعات أمام قيام من وصفتهم عبير موسي بـ«الإخوان وبيادقهم» بتجمعات سياسية «في المقابل يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول كذلك منع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتعرض عائلات تونسية للتجويع في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية»، وفق موسي.
واعتبر أن تلك الحالة تمثل تكريسا لـ»سياسة المكيالين» مما يجعل الحزب يطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ»إقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع»، وإذاحصل العكس فإن الدستوري الحرّ سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة».
يذكر ان رئاسة الحكومة كانت قد اعلنت يوم 12 جانفي 2022 عن اتخاذ عدد من الاجراءات لمجابهة فيروس كورونا من بينها بالخصوص تاجيل او الغاء كافة التظاهرات المفتوحة بمشاركة او حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة او المغلقة، وقد تم التمديد في هذه الا جراءات يوم 26 جانفي الماضي
لمدة اسبوعين اضافيين
موسي تمتثل في وقت سابق
دخول قرارات الحكومة لمجابهة فيروس كوفيد 19 بمنع للتجمّعات وحظر التجوّل في 12 جانفي الماضي، بالتوازي مع تنفيذ الدستوري الحرّ لإعتصام مفتوح امام امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، جعل عبير موسي تُعلن عن صيغة جديدة للإعتصام المسمى «إعتصام الغضب 2» وذلك لتحقيق المعادلة بين الامتثال لقرارات الحكومة ومواصلة الاعتصام.
وتتلخّص تلك الصيغة في «التقليص من عدد المعتصمين من أنصار الدستوري الحرّ المطالبين بغلق فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الحدّ الأدنى خلال كامل اليوم لضمان التباعد مع لبس الكمامات واستعمال السوائل المعقمة وبعد العاشرة ليلا ومع حظر التجول يبقى فقط حارس ليلي لحراسة معدات الاعتصام».
الاعتصام امام اتحاد علماء المسلمين
وقد أعلن الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي منذ تاريخ 14 ديسمبر 2021 عن أن الاعتصام المفتوح امام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ» اعتصام الغضب 2»، سيتواصل الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت في البداية وزارة التعليم العالي وتشمل اليوم حزب التحرير.
كما ترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر متصلا بتنقية المناخ الانتخابي من خلال تنفيذ «اعتصام الغضب 2» والوقفات الإحتجاجية التي تتخلّله ويتمثّل في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و«تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».
هذا وقد طالب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، فور إعلان موسي عن توجهها للاعتصام من جديد امام مقره ب«السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات».
كما اكد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته» وهو «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون في ما تصدره الجهات الراجع إليها بالنظر إداريا وقضائيا»، وفق بيان صادر عن التنظيم بعد إعلان موسي تنفيذ الاعتصام امام مقرّه في 12 ديسمبر 2021.
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.