إذ تتوجه عدد من الجامعات العامة الى عقد هيئاتها الإدارية لإقرار تحركات تصعيدية بعد تنفيذها الإضرابات وآخرها إضراب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية التي نفذت أمس إضرابا بيوم بعد تأجيله 3 مرات، واعتبرت ان تنفيذه أمس كان إضطراريا بعد التجاهل الكلي لوزارة الصحة، وفق ما اكده لـ«المغرب» كاتب عام النقابة نور الدين بن عبد الله.
نفذ الاطباء العامون وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية أمس الثلاثاء إضرابا عاما قطاعيّا تجاوزت نسبة نجاحه الـ90 %، وفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله الذي كشف عن ان النقابة ستوجه طلبا للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية في أقرب وقت.
وبعد تنفيذ إضراب قطاعي أمس الثلاثاء، ستتوجه النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية الى إقرار تحركات تصعيدية تتجاوز تنفيذ إضراب بيوم على غرار إضراب تم تنفيذه أمس نظرا للتجاهل التام التي تعتمده وزارة الصحة مع مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وعلى رأسها مطلب إصلاح منظومة الصحة العمومية، وفق نور الدين بن عبدالله الذي أكد ان الوزارة لم تدع الطرف النقابي الى جلسة صلحية قبل تنفيذ إضراب أمس كما تنص على ذلك مجلة الشغل وكما جرت العادة في التعامل بين أطراف الإنتاج.
وقد أدت مواجهة وزارة الصحة لمطالب القطاع بالتجاهل التام، وفق الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله بتنفيذ إضراب بيوم أمس الثلاثاء بعد تأجيله 3 مرات وسيعقبه عقد هيئة إدارية قطاعية قريبا لإقرار تحركات تصعيدية للضغط من أجل تلبية مطالب منتسبي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية وخاصة ما يهمّ إصلاح المنظومة الصحية العمومية، وفق تعبير بن عبد الله.
هذا وقد كان المقرر في البداية تنفيذ إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم 16 ديسمبر 2021، الا ان النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قررت تأجيل تنفيذه الى يوم الخميس 13 جانفي الجاري ومن ثم الى تاريخ اليوم الإربعاء 25 جانفي الجاري.
إشكالية الأطباء العامين
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ«المغرب» ان مطلب النقابة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
ووفق الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قدم الطرف النقابي مقترحا لتسوية الإشكالية، وهو يتلخّص في أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالاعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
وأكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله أكد لـ«المغرب» انه في حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
إصلاح وسدّ النقص وتطبيق الاتفاقيّات...
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى شأنهم شأن بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.