للمطالبة بالدخول في مفاوضات إجتماعية مفترض إجراؤها في أفريل 2020: كل الجهات على نفس خطّ إضراب القطاع الخاصّ بصفاقس في حال ما إذا لـم تستجب منظمة الأعراف

حسب المركزية النقابية لاتحاد الشغل، ستدخل الجهات في إضرابات متتالية تشمل القطاع الخاص، كما كان الحال في صفاقس امس الخميس في صورة ما إذا لم تدخل منظمة الاعراف

في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاصّ التي كان من المفترض ان يكون موعدها افريل 2020، باعتبار ان آخر إتفاق زيادة في الاجور كان بعنوان سنتي 2018 و2019.

يوم 27 سبتمبر الماضي أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن ان الكتاب العامين للنقابات الاساسية للقطاع الخاص بصفاقس قرروا تنفيذ إضراب عام في كل مؤسسات القطاع الخاص بولاية صفاقس للمطالبة بفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ تؤدي إلي زيادة في الأجور، أمس الخميس تم تنفيذ الإضراب في 149 مؤسسة من جملة 174 مؤسسة وُجهت إليها برقيات تنبيه بالإضراب بعد إمضاء 25 مؤسسة على إتفاقيات مع نقاباتها الاساسية بالزيادة في الاجور رغم عدم حضور الاتحاد الجهوي للاعراف بصفاقس في تلك الجلسات التفاوضية.

الإضراب في القطاع الخاصّ بولاية صفاقس أمس الخميس كان حضوريّا، قبل توجه العمال المعنيين الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اين تمّ تنظيم تجمع عمالي ضخم ألقى خلاله كل من الكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس يوسف العوادني والمسؤول عن القطاع الخاصّ بالجهة محمد عباس والامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ كلمات تبعتها الخروج في مسيرة بشوارع الولاية رُفعت خلالها شعارات للمطالبة بالالتزام بالاتفاق الممضى بين اتحادي الشغل والاعراف والدخول في مفاوضات اجتماعية كان منالمُفترض أن يكون موعدها أفريل 2020.

تعميم الإضراب على كافةالجهات
اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ خلال كلمة ألقاها امام تجمع النقابيين والعمال المضربين عن العمل أمام مقر الاتحاد الجهوي بصفاقس إن الإضراب رسالة مضمونة الوصول إلى أرباب المؤسسات مفادها أن الحوار الاجتماعي حق وليس منة، وأكد ان الانطلاق بالإضرابات كان من صفاقس وسيشمل باقي الجهات في صورة عدم دخول منظمة الاعراف في حوار اجتماعي يفضي إلى زيادات في الأجور، التي اعتبرها حفيظ حقا وليست منّة من أحد، وتواصل سياسة التلكؤ والتذرع بالصعوبات الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص من طرف مركزية اتحاد الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات.
و أوضح الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان الإضراب في القطاع الخاصّ في صفاقس، وتلويحه بإنخراط بقية الجهات في نفس المسار، مردّه عدم التزام منظمة الاعراف بتعهّدها وبالعقد الإجتماعي الذي يربطها باتحاد الشغل والقاضي بالدخول في مفاوضات تشمل القطاع الخاصّ في الجانب الترتيبي عبر مراجعة قيمة الدرجة أساسا والجانب المالي عبر الزيادة في الأجور في أفريل 2020، وأشار حفيظ الى ان الاتحاد يقدر حرصه على مصلحة العمال يسعى الى أزدهار المؤسسات وتجاوز الصعوبات التي تمرّ بها.

مفاوضات قطاعية على مستوى المؤسسة
الإضراب الذي نفذه القطاع الخاص في صفاقس بصيغة قانونية تتمثل في إضرابات متزامة لكل المؤسسات أقرتها النقابات الاساسية، وهو ما اعتبره الاتحاد الجهوي للأعرف غير قانوني نظرا لان المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الأجور تكون على مستوى المركزيتين النقابيتين بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ أكد امس ان المفاوضات في صيغتها الأصلية وهي صيغة المفاوضات القطاعية يمكن أن تكون على مستوى المؤسسة بالنظر إلى خصوصية كل مؤسسة وكل قطاع وكل غرفة نقابية.
وأوضح عضو المركزية النقابية لإتحاد الشغل مركزة المفاوضات خيار تم اللجوء إليه بعد 2011 بالنظر إلى الصعوبات التي مرت بها مؤسسات القطاع الخاص بعد الثورة وبعد الفوضى السياسية والفوضى الاقتصادية والفوضى الاجتماعية التي عرفتها البلاد، وأضاف أن المفاوضات القطاعية تشمل الجواب الترتيبية اما المفاوضات في الجانب المالي فهي يُمكن ان تكون على مستوى المركزيتين النقابيتين. ليكشف الامين العام المساعد لإتحاد الشغل الى انه تم إمضاء إتفاقيات بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص في أكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص دون الرجوع للغرف النقابية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة أو مكتبه التنفيذي، واكد ان أغلب الغرف النقابية عبرت عن استعدادها للدخول في مفاوضات القطاعية.

تصرفات لا تراعي الظرف العام
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إستنكر أول أمس الاربعاء الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، واعتبرت المنظمة أن هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم.
واورد اتحاد الاعراف أن من واجبه التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا، واعتبرت المنظمة ان «من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا»، وفق بيان صادر عن اتحاد الاعراف.
وأفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه علي قدر احترم للحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، وطالب بـ»دسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور»، وفق نفس البيان الصادر عن المركزية النقابية لمنظمة الاعراف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا