الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني لـ«المغرب»: الإضراب في القطاع الخاصّ غدا سيشمل المؤسسات التي رفضت الزيادة في أجور العمّال

• ادعو الجامعات العامة والمركزية النقابية إلى تحريك ملفّ الزيادة في الأجور

لا زال الإضراب العام يوم غد الخميس في القطاع الخاص في ولاية صفاقس قائما وذلك بالتوازي مع مواصلة عقد جلسات صلحية وتفاوضية بين ممثلي المؤسسات الاقتصادية والنقابات الاساسية أدّى بعضها إلى زيادة في الأجور وإلغاء الاضراب فيها رغم مقاطعة اتحاد الاعراف بصفاقس للجلسات الصلحيّة، وفق ما كشفه لـ»المغرب» الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني الذي أكد ان الإضراب سيقتصر على المؤسسات التي رفضت الزيادة في الاجور.

أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني لـ«المغرب» ان الاضراب العام في القطاع الخاصّ بولاية صفاقس يوم غد الخميس 28 اكتوبر لا زال قائما وسيُنفّذ في المؤسسات الاقتصادية التي رفضت تمكين العمال من الزيادة في أجورهم المجمدة منذ سنة 2019، ومن المنتظر ان يقع تنظيم تجمع عمالي امام مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قبل الخروج في مسيرة للاحتجاج على عدم تمكين العمال من حقهم في الزيادة في الاجور ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخّل والإضطلاع بدورها كطرف يوفّق بين طرفي الانتاج.

بالتوازي مع مواصلة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الحشد للإضراب العام في القطاع الخاص، انعقدت عديد الجلسات الصلحية والتفاوضية بين عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والنقابات الاساسية لتلك المؤسسات وقد اسفرت عن إتفاقات بالزيادة في الاجور الاساسية بنسبة تتراوح بين 6.5% و9% شملت قرابة 20 مؤسسة اقتصادية إلى حدود مساء أمس الثلاثاء وتشمل قطاعات المعادن والنسيج والملابس والاحذية والبناء والصناعات الغذائية والكيمياء والنفط والنقل وغيرها.

ووفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني لـ«المغرب»فإن 20 مؤسسة مكنت عمالها من الزيادة في اجورهم لذلك ستكون مُستثناة من الإضراب العام في القطاع الخاصّ بصفة كلّية، في انتظار ما يُمكن ان تُسفر عنه الجلسات الصلحية التي ستنعقد اليوم الاربعاء، والتي يقاطعها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بعد ان اعتبر ان الإضراب غير قانوني كما ان التفاوض بخصوص الزيادة يعود إلى المركزيتين النقابيتين.

في المقابل يؤكّد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وجود اتفاق مبدئي بين المركزيتين النقابيتين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالتوازي مع الترفيع في قيمة الدرجة، في ظل ما تعرفه القدرة الشرائية للعمال من تراجع رهيب يستدعي التدارك عبر الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الاجور وكذلك مراجعة قيمة الدرجة والترفيع فيها.

خلاف حول قانونية الإضراب
كانت صيغة الإضراب العام في القطاع الخاصّ بولاية صفاقس في شكل برقيات تنبيه بالإضراب من طرف كل نقابة اساسية في كل مؤسسة وبنفس تاريخ يوم غد الخميس 28 اكتوبر الجاري، ووفق ما كشفه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني لـ«المغرب» فقد تم توجيه 174 برقية تنبيه بالإضراب في الآجال التي تحددها مجلة الشغل بـ10 أيام قبل تاريخ تنفيذ الإضراب.

دعوة الجامعات والمركزية النقابية إلى التحرّك
واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في حديثه لـ»المغرب» ان وضع العاملين في القطاع الخاصّ في كامل البلاد أصبح صعبا جدا في ظل التدهور الكبير لمقدرتهم الشرائية، ودعا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الجامعات العامة في القطاع الخاص والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل للنسج على منوال الحراك الذي انطلق في جهة صفاقس من اجل تمكين عمال وعاملات القطاع من حقهم في الزيادة في الاجور نظرا للظروف المعيشية الصعبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا