الإحالة على لجنة النظام الداخلي وآخر فصولها: بين جامعة التعليم الثانوي والمركزية النقابية: الإشكاليات التي لا تنتهي

يبدو ان وقوف نقابة التعليم الثانوي على طرف النقيض مع المركزية النقابية لن ينتهي، إشكاليات كان أبرزها خلال السنوات الماضية الإضراب المفتوح في قطاع التعليم الثانوي

وكانت آخر تمظهراته تنقيح القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تتواصل الى حدود اليوم الاشكاليات المتعلقة بتنقيحه للمنظمة رغم مصادقة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد عليه وسحبه على النظام الداخلي للمنظمة خلال هيئة إدارية وطنية.
تنفّذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجمعة وقفة إحتجاجية امام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل حتجاجا على ما تعتبره «التصفية على خلفية المواقف المبدئية»، وذلك بالتزامن مع التاريخ الذي حددته لجنة النظام الداخلي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لمثول الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية منجي العايدي أمامها بسبب «الخروج عن مبادئ الاتحاد» و»التجاوزات التي تتنافى مع مبادئ العمل النقابي».

ووفق الجامعة العامة للتعليم الثانوي فإن إحالة كاتب عام فرعها الجامعي بولاية المهدية على لجنة النظام الداخلي سببه المباشر رفض تنقيح القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ونظامه الداخلي، فيما اكدت مصادر نقابية قريبة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» ان سبب إحالته على لجنة النظام الداخلي تصريحه في وسيلة اعلامية مس من خلالها من اتحاد الشغل وخالف مبدأ التضامن النقابي وقد وُجهت له دعوة للإستماع له اليوم الجمعة صلب لجنة النظام الداخلي ولاستيضاحه بخصوص تصريحاته كما ينص النظام الداخلي للاتحاد.

رفض المثول...
دعوة الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية للمثول امام لجنة النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم لن تقع تلبيتها ولن يمثل المعني بالأمر امامها، ليقتصر الحضور على الوقفة الإحتجاجية امام مقر المنظمة احتجاجا على الدعوة للمثول في حدّ ذاتها وكذلك التجميد المؤقت لنشاطه النقابي، حيث دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ إحالة كاتب عام الفرع الجامعي بزغوان على لجنة النظام الداخلي في وقت سابق الى عدم المثول امامها في المستقبل.

هذا وقد صادقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في منتصف أوت الماضي على تنقيح النظام الداخلي للمنظمة على ضوء التعديلات التي طرأت على القانون الاساسي خلال المؤتمر الاستثنائي والتي كان من أهمها تلك التي طرأت على الفصل 20 من القانون الاساسي من إتاحة الترشح لمن شغل عضوية المكتب التنفيذي لدورتين متتاليتين مع سقف مُحدد لعددها واحداث قسمين جديدين في الاتحاد العام التونسي للشغل، قسم جديد يهتم بالهجرة والمهاجرين التونسيين وغير التونسيين المقيمين في تونس وقسم آخر يهتمّ بممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل والاقتصاد الاجتماعي التضامني.

كما صادقت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل بالاجتماع على عقد المؤتمر العادي للمنظمة بولاية صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري 2022، والذي من المنتظر ان يشهد بداية تطبيق تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي للمنظمة بإمكانية ترشح اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحالي ممن شغلوا عضوية في المكتب لدورتين متتاليتين وكذلك زيادة عدد

المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الذين سيقع انتخابهم باعتبار ان تركيبته ستصبح متكونة من 15 عضوا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا