من بينها الإضراب العام والاعتصام: نقابة الصحفيين تقرر جملة من التحركات الاحتجاجية

انعقد أمس اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظل مناخ سياسي واجتماعي محتقن تتحكم فيه لوبيات سياسية ومالية تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقد عاين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.

وأمام عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها، نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه والالتزام بخلاص المستحقات المالية للزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها وتسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي وانتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 وتفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي. وعليه قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية وتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة. ويُفوّض للمكتب التنفيذي للنقابة تحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا