نعقاد جلسة تفاوضية بين الطرفين أمس: جامعة التعليم الأساسي تطرح مطالبها وإجابات وزارة التربية قبل أسبوع من الاضراب بكل المدارس الابتدائيّة

سيمثّل يوم 28 فيفري الجاري تاريخ تقديم وزارة التربية لردودها بخصوص مطالب قطاع التعليم الاساسي التي طرحها امس هيكلهم

النقابي خلال أول جلسة تفاوضية تنعقد بين الطرفين منذ إقرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي في بداية فيفري الجاري إضرابا عاما قطاعيا يوم 6 مارس يُمكن إلغاؤه في حال تمت الاستجابة لمطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنيّة. وبعد جلسة التفاوض المنعقدة امس ستعود جامعة التعليم الاساسي للتحضير لإضرابها الذي ستسبقه وقفات احتجاجية يومي 27 و28 فيفري.

إنعقدت امس الخميس جلسة تفاوضية بين وفد عن وزارة التربية ترأسه الوزير حاتم بن سالم ووفد عن الجامعة العامة للتعليم الاساسي ترأسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ منعم عميرة، وووفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمّودي لـ«المغرب» فقد طرح الوفد النقابي المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة في 1 فيفري الجاري وشرحها وتوضيحها مع ممثلي وزارة التربية.

طرح المطالب لم يقابله تقديم وزارة التربية لردودها حيث تم تحديد تاريخ الخميس 28 فيفري الجاري كموعد لعقد جلسة تكون إطارا لتقديم سلطة الاشراف لاجاباتها بخصوص مطالب المعلّمين، فكما يعلم الجميع لا يقتصر البتّ في المطالب التي لها انعكاس مالي على وزارة التربية فقط مما يستوجب عودتها لكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية اللتتين سيكون لهما شبه الكلمة الفصل في المطالب المادية بصفة خاصّة.

ما قبل اضراب 6 مارس: وقفات احتجاجية بكل الجهات
ان كانت وزارة التربية ستعود للحكومة فالجامعة العامة للتعليم الاساسي ستعود للمعلّمين لمواصلة الاستعداد للاضراب العام القطاعي ليوم 6 مارس المقبل، حيث ستواصل الفروع الجامعية للتعليم الاساسي عقد ندوات إطارات جهوية وكذلك إجتماعات عامة للحشد ليوم 6 مارس الذي ستسبقه وقفات إحتجاجية بكل جهات البلاد.
إذ سينفّذ قطاع التعليم الاساسي سلسلة من الوقفات الإحتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية على إمتداد يومين، وستشمل يوم 27 فيفري الجاري 12 ولاية ليمثّل يوم 28 فيفري تاريخ الوقفات الاحتجاجية ببقيّة الولايات والذي سيكون كذلك موعد تلقّي أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الاساسي لردود وزارة التربية بخصوص مطالب القطاع.

المطالب المطروحة
اهم المطالب التي طرحتها الجامعة العامة للتعليم الاساسي على وزارة التربية تتمثّل في إحداث منحة مهنيّة بحتة تتمثّل في منحة مشقة المهنة باعتبار ان التعليم الاساسي مدرج في لائحة المهن المرهقة المشمولة بالامر 1178، وضرورة التزام الوزارة بتطبيق اتفاق الترفيع في عدد من المنح على رأسها مضاعفة منحتي التكليف والمساعدة البيداغوجية المفترض بداية العمل بها من جانفي الماضي، الا ان وزارة التربية ومن ورائها الحكومة لم تلتزم بما تعهّدت به في اطار اتفاق ممضى ولم تصدر الاوامر التطبيقية لمضاعفة منحتي التكليف والمساعدة البيداغوجية، وفق ما اكده الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي توفيق الشابي.

وتشمل المطالب كذلك الترفيع في منحة العودة المدرسية بما يعادل راتب شهر وادماجها في الاجر الشهري ومراجعة مقاييس منحة الريف والترفيع فيها شأنها شأن منحة مراقبة واصلاح الامتحانات الوطنية وكذلك احداث منحة خاصة لفائدة المربين العاملين في المدارس ذات الاولوية وللمباشرين في مدارس نظام الفرق ومراجعة القيمة المالية للترقيات واحداث منحة لفائدة المدرّسين المباشرين والمساعدين البيداغوجيين المكلّفين بتأطير وتكوين طلبة الاجازة التطبيقية في علوم التربية.

اضافة إلى المطالب ذات الطابع المادي يطالب قطاع التعليم الاساسي بالسحب الفوري للمنشور الخاص بعطل المرض وتحسين ظروف العمل من البنية التحتية للمدارس الابتدائية وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتفعيل محضر الاتفاق المتعلّق بالاجازة التطبيقية الخاصة بخريجي المعاهد العليا لتكوين المعلّمين والاسراع بنشر الامر التطبيقي لقرار مجلس رؤساء الجامعات القاضي بمعادلة شهادة ختم دروس الترشيح بالباكلوريا وتمتيع كافة ابناء المعلّمين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات الدراسة الجامعية.

قانون تجريم الاعتداء على المربين لم يُطرح
اما بخصوص مطلب الاسراع بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية، فقد اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمّودي لـ«المغرب» انه لم يكن ضمن المطالب التي طرحها الوفد النقابي على وزارة التربية باعتبار ان قانون تجريم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية لا يهمّ فقط قطاع التعليم الاساسي بل يشمل كل قطاعات التربية والتعليم مما يجعل الاتحاد العام التونسي للشغل هو الجهة التي تفاوض بخصوصه وليس قطاعا بعينه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية