بعد إضراب يوم 22 نوفمبر: اتحاد الشغل يُعلن الإضراب العام يوم 17 جانفي 2019

كما كان متوقعا توجهت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل نحو التصعيد من خلال إقرار

إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام من منشآت ومؤسسات عمومية مع ترحيل تاريخ تنفيذه الى يوم 17 جانفي 2019، وذلك للمطالبة بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية لسنوات 2017 و2018 و2019 بنسبة لا تقل عن التي تحصّل عليها العاملون في القطاع العام.
خلافا للمعتاد، لم تتجاوز مدة إجتماع الهيئة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل امس السبت بالمقرّ المركزي للإتحاد الساعتين والنصف ليُعلن الامين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري عن قرارها بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019.

وحتى قبل إنتهاء اجتماع الهيئة الادارية كان قرارها بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية متوقّعا ليبقى التداول بخصوص تاريخ تنفيذه، حيث كشف الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح إعلامي بالتوازي مع إنطلاق إجتماعها انه من المنتظر ان يتم الإعلان عن اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
فوفق الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع لا توجد اية مستجدات او مشاورات مع الحكومة بعد إضراب الوظيفة العمومية يوم الخميس الماضي والتي كان يمكن ان تغير توجه الهيئة الإدارية نحو التصعيد، حيث إنعقد فقط إجتماع بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي تراجعت خلالها الحكومة عن المقترحات التي قدمتها خلال جلسة يوم 4 اكتوبر الماضي والتي إعتبرها حفيّظ «خطوة تصعيدية من طرف الحكومة»

وأوضح حفيّظ ان فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية رغم تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وبعد تقييم الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي نُفّذ يوم الخميس المنقضي، فمن الطبيعي ان يدافع الاتحاد العام التونسي للشغل عن منظوريه وإقرار تحركات اكثر حدة من إضراب الوظيفة العمومية.

تطبيق اتفاق الزيادة في القطاع العام
البيان الختامي لإجتماع الهيئة الادارية الوطنية لإتحاد الشغل الذي تلاه الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل تضمّن تنديدا بتملص الحكومة من التزاماتها مع المنظمة الشغيلة بخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في اجور الوظيفة العمومية الذي يُعدّ «ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقيات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الاجنبية

وارتهانا للقرار السيادي الوطني»
واستغربت المنظمة الشغيلة عدم إنطلاق الحكومة الى اليوم في تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في اجور اعوان القطاع العام وانهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية وحول الشروع في اصلاح المؤسسات العمومية.
كما دعت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الاسراع بامضاء الملاحق التعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية ليتم نشرها في الرائد الرسمي وتنزيل الزيادات في الاجور الاساسية والمنح القارة في القطاع الخاص بنسبة 6.5 % كما نصّ على ذلك الإتفاق الممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول.

حل معضلة التشغيل الهش من خلال تسوية وضعيات اعوان الحضائر ما بعد الثورة ووضعية المعلمين والاساتذة النواب والاطارات المسجدية وبقية الاليات على قاعدة عون قار في كل مركز عمل قار مثلت كذلك أحد المطالب التي ضمنتها الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بيانها الختامي الذي تضمّن كذلك رفضا قطعيا لعودة المناولة في القطاعين العام والوظيفة العمومية.

الحكومة ستسعى الى الاتفاق مع الاتحاد
في اول تعليق رسمي على قرار الإضراب العام عبّر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عن أمله في ابرام اتفاق للزيادة في أجور الوظيفة العمومية قبل موعد الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه يوم 17 جانفي 2019
واكد وزير الشؤون الاجتماعية ان الحكومة تتطلع الى الوصول الى اتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مع الاتحاد وتفادي الاضراب العام، الذي إعتبره حقا دستوريا للمنظمة الشغيلة للدفاع عن منظوريها، من خلال العودة إلى التفاوض والتقريب في وجهات النظر بين اتحاد الشغل والحكومة وتجاوز الخلاف بخصوص نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها.
وأشار الطرابلسي الى امكانية تعهد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي -الذي يضم في عضويته كلا من منظمتي الأعراف والشغالين والحكومة والذي ستُعقد جلسته التأسيسية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري- بالنظر في مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية اذا ما ارتأت الأطراف الاجتماعية ذلك.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499