بعنوان سنتي 2018 و2019، فيما تفاوتت الزيادات في المنح بين القطاعين خاصة ان المفاوضات في الجوانب الترتيبية بين الجامعة العامة للسياحة وجامعة النزل السياحية لم تنته بعد بما فيها الجوانب الترتيبية التي لها إنعكاس مالي.
تم أمس إمضاء الملحقين التعديلين للإتفاقيتين المشتركتين القطاعيتين لوكالات الأسفار والنزل السياحية اللذين تضمّنا زيادة في الاجور الاساسية للعاملين في القطاعين بنسبة 7 % وزيادة متفاوتة في منحتي الحضور والنقل وكذلك المنح الأخرى بإعتبار ان المفاوضات بين الجامعة العامة للسياحة وجامعة وكالات الاسفار إنتهت بجانبيها المالي والترتيبي في حين إقتصرت مع جامعة النزل على الجانب المالي في إنتظار استكمال الجانب الترتيبي بداية من 1 فيفري 2019.
خلافا للزيادة بنسبة 7 % في الاجور الاساسية للمعنيين بالاتفاقية القطاعية المشتركة لوكالات الاسفار، تم إقرار كذلك زيادة بنسبة 7 % في منحتي النقل والحضور، وكذلك الترفيع في منحة تعويض الساعات الاضافية من 75 د في الشهر الى 100 د خلال موسم الذروة ومن 35د إلى 40د في الشتاء وزيادة بيومين في منحة الانتاج وزيادة بيوم خالص الاجر في العطلة المرضية لتصبح 4 ايام بعد كانت 3 ايام وكذلك تم الإتفاق على ان يصبح يوم 9 افريل يوم عطلة خالص الاجر.
كما خلصت المفاوضات بين جامعتي السياحة ووكالات الاسفار الى إقرار منحة خلال العودة المدرسية بـ 40 دينار ومنحة خطر بـ 15 دينار ومنحة اجر شهرين خام في حالة وفاة العامل ومنحة بـ10 أيام في حالة وفاة القرين بعد أن كانت 3 ايام وترقية آلية بصنف بعد 30 سنة من العمل.
الزيادات لقطاع النزل السياحية
المفاوضات بين الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل إنتهت أساسا في جانبها المالي حيث تم الإتفاق على زيادة بنسبة بـ7 % في الأجور الأساسية لكافة الشبكة بعنوان سنتي 2018 و2019 وزيادة في المنح بعنوان سنة 2018 بـ 10 د في منحة التنقل و6 د في منحة الحضور فيما ستكون بالنسبة لسنة 2019 بـ6 د في منحة النقل ودينارين في منحة الحضور.
وستواصل الجامعة العامة للسياحة وجامعة النزل السياحية التفاوض بخصوص الجوانب الترتيبية بما فيها تلك التي لها إنعكاس مالي بداية من 1 فيفري 2019، فخلافا للمفاوضات مع جامعة وكالات الاسفار لا يبدو الإتفاق على المسائل الترتيبية بين الطرف الممثل للعمال وممثلي اصحاب النزل يسيرا إذ ترفض الجامعة العامة للسياحة بعض مقترحات التعديل التي يريد أصحاب النزل السياحية إدخالها على الإتفاقية المشتركة القطاعية وعلى رأسها تكييف ساعات العمل حسب الموسم من خلال إمكانية الترفيع في عدد الساعات الى 12 ساعة عمل خلال ذروة الموسم السياحي والتخفيض فيها الى 6 ساعات بعد فترة الذروة وإلغاء إختصاصات العمل، وهو ما دفع الى تأجيل التفاوض بخصوص المسائل الترتيبية.
يذكر انه تم تعديل كل الاتفاقيات المشتركة القطاعية لإقرار الزيادة في الأجور الاساسية والمنح للعاملين في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019، سواء التي تعود بالنظر الى الغرف والجامعات التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية او مع الهياكل النقابية المستقلة عن إتحاد الصناعة والممثلة لارباب العمل ولم يبق سوى الإتفاقيتين القطاعيتين المشتركتين للصحافة المكتوبة و التأمين والبنوك والمؤسسات المالية.