حلّ الإشكاليات العالقة على رأسها ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة وإعادة توظيف الاعوان العموميين حسب الشهائد وغيرها من الإشكاليات التي إعتبرتها الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة الأحد الماضي «أحد اكبر عوائق الإستقرار الإجتماعي».
مثلت اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إطارا لحلّ عديد الإشكاليات والملفات العالقة بين المنظمة والحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011 وعلى رأسها تفعيل جزء من الإتفاقيات المبرمة بين مختلف القطاعات المهيكلة داخل اتحاد الشغل ومختلف الوزارات والإتفاق على صيغة التسوية النهائية لوضعية عمال الآليتين 16 و20.
الا ان تلك اللجنة المشتركة تعطّلت تقريبا منذ رفع إتحاد الشغل لمطلب رحيل الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد مما جعل مسار حلّ ملفات أخرى يتجمّد، وهو ما جعل الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب في الفترة الأخيرة بإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5 زائد 5 لفضّ الإشكاليات التي إعتبر أنها «تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي» وعلى رأسها التشغيل الهش لعمال حضائر ما بعد 2010 والعقود الوقتية وإعادة توظيف الاعوان العموميين.
عمال حضائر ما بعد 2010
ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 يمثل أكثر الملفات الشائكة والعالقة بين الحكومة وإتحاد الشغل، وبتوتّر العلاقة بين الطرفين خلال الأشهر تجمّدت النقاشات لحلّ الملفّ مما جعل المعنيين مباشرة بالملفّ يعلنون العودة إلى التحرّكات الإحتجاجية بداية شهر نوفمبر المقبل للمطالبة مرة اخرى بالتسوية النهائية لوضعيتهم عبر الإنتداب النهائي الذي ترفضه الحكومة لضخامة عدد العمال البالغ عددهم أكثر من 70 الف عامل بالتوازي مع توجه نحو إغلاق الإنتدابات في الوظيفة العمومية الى حدود 2020.
ورغم الإتفاق بين الاتحاد والحكومة على العودة إلى التفاوض بخصوص الملفّ يوم 13 جويلية في اللجنة الثلاثية المشتركة بين الإتحاد والحكومة والمنبثقة بدورها عن لجنة 5 زائد 5 الا انه لم يقع التقيّد بالإتفاق وبقي الملفّ مجمّدا في مرحلة رفض الحكومة للإنتداب النهائي وطرحها لبعض المقترحات البديلة عنه لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة.
وتطرح الحكومة كبديل عن الإنتداب النهائي لعمال حضائر ما بعد 2010 جملة من المقترحات اهمها الخروج الطوعي مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار وإدراج برنامج للتكوين والتدريب للذين أعمارهم أقل من 35 سنة وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.
كما طرحت الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينهم من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير يقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية.
إعادة توظيف الأعوان العموميين حسب الشهائد
إعادة توظيف الاعوان العموميين حسب الشهائد او تطبيق الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، يمثل احد النقاط العالقة بين إتحاد الشغل والحكومة وقد تم تداول الملفّ خلال إجتماعات اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 دون التوصل الى تسوية نهائية وتطبيق الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
ويمكّن الفصل 2 من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب في كلّ سلك وفي كلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون إلى رتب دون مستوى شهائدهم بالانتفاع بإعادة التوظيف.
يذكر ان لجنة 5 زائد 5 وقع تشكيلها في 10 مارس الماضي إثر اول اجتماع رسمي بين وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، وقد عُهد إليها بالنظر في جملة من الملفات المتعلقة بالإتفاقيات المبرمة والتي لم يقع تفعيلها وآليات التشغيل الهش ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقطاع العام.