رغم التقدم في جلسات التفاوض بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد.
أوضح الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ»المغرب» أن القيادة النقابية تواصل متابعة تطبيق بنود الاتفاق خاصة بعد جلسة الرابع والعشرين من فيفري الفارط.
التحري من شهادات القائمات
وكانت جلسة الرابع والعشرين من فيفري قد خصصت حسب حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للنظر في التعمق في الإشكاليات الخاصة بتسوية وضعيات المتربصين بالآلية 16 وعملة الحضائر وهو ملف تعاقبت على الخوض فيه عدة أطراف حكومية منذ حكومة علي العريض.
الجلسة الأخيرة حضرها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادي أوضح أن الحكومة ملزمة بتسوية الملف ولكنه استدرك بالتأكيد على أهمية التعمق في المسائل ذات الإشكاليات خاصة وأن شبهات فساد تخص تحديد قائمات المنتفعين بالآلية 16 ولا بد من التحري.
جمعيات انحلت وظل موظفوها
وشبهات التحري في ملف العاملين بالآلية 16 لا يقل أهمية عن التحري في مسألة العاملين والمتربصين والموظفين بالآلية 20 الذين يعملون ولسنوات دون تسوية وضعياتهم في عدة جمعيات منها جمعيات قبل الثورة والعشرات منها بعدها.
وكان سيّد بلال المستشار لدى رئيس الحكومة والمكلف بالمسألة الاجتماعية قد أكد على أهمية التحري في عدد الجمعيات وعدد العاملين بها خاصة وأن عدد المنتفعين بالعمل ضمنها حوالي 400 عامل وأن عددا من هذه الجمعيات قد تم حلها.
إعفاءات من التأشيرات الإدارية
وكانت وزارة التكوين المهني والتشغيل قد فتحت موقعا خاصا لهذه الفئة من العملة والموظفين والمتربصين وذلك للتأكد من مكان العمل والاختصاص والشهادة العلمية المتحصل عليها وعنوان المعنيين بالتسوية وتاريخ انتدابهم وقريبا سيغلق الموقع للتأكد من المعلومات والتحري في عدد المنتفعين لتسوية وضعياتهم.
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد أذنت بإعفاء عقود المعنيين بالتسوية بالنسبة إلى عملة الحضائر والمتربصين بالآلية 16 من تأشيرة الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية والدفع نحو إعادة توظيف الأعوان المتربصين عند الاقتضاء لسدّ الشغورات.
مراسلة الداخلية والفلاحة
ولا تزال المراسلات بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة من أجل تسوية القسط الأخير من المنتفعين بالآلية 16 في هاتين الوزارتين تراوح مكانها ويبلغ عددهم حسب المصادر النقابية بـــ 4135 منتفعا وكان من المفروض أن تتم التسوية في موفى نوفمبر الفارط.
وإلى الآن تتلكأ الإدارات الجهوية والولايات الداخلية في سداد أجور عملة الحضائر بعد نفاد الاعتمادات المخصصة لذلك وخلاصهم من الاعتمادات المخصصة للآلية 16 وهذا ما أثاره ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل وطالبوا بضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لذلك.
في انتظار موعد 30 أفريل
وحدد الفريق المفاوض بالاتحاد العام التونسي للشغل تاريخا أقصاه 30 أفريل لطيّ صفحة ملف عملة الحضائر ومراجعة الفوارق في التأجير والتحري من قائمات المباشرين فعليا للعمل وخاصة منهم المباشرين منذ 2015.