الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لتسوية كل المتخلدات المادية للمتقاعدين من القطاع العام المعنيين كذلك مع متقاعدي الوظيفة العمومية بالإشكالية الثانية التي ستطرحها الجامعة اليوم والمتمثلة بتوجه الحكومة نحو تغيير صيغة التعديل الآلي للجرايات، اما متقاعدو القطاع الخاصّ فهم معنيون بالمحور الثالث للإجتماع العام المتمثل في المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الأدنى المضمون وإنعكاسه على جراياتهم.
تعقد الجامعة العامة للمتقاعدين إجتماعا عاما اليوم الإربعاء بمنظوريها لطرح مشروع روزنامة قدمها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لتسوية إشكاليات المستحقات المالية لمتقاعدي القطاع العام المتخلدة بذمة الصندوق، والتي ترفضها الجامعة نوعيا وستطالب بتعديلها للتخفيض في مدة غلق ملفّ المستحقات المالية لمتقاعدي القطاع العام لدى الصندوق.
ووفق ما كشفه الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» فقد طرح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية صرف القسط الاخير من الزيادة الخصوصية، المفترض صرفها في جانفي الماضي، على إمتداد 6 اشهر من خلال تقسيم المؤسسات والمنشآت العمومية على 6 اقسام وكل قسم يحتوي 15 مؤسسة ومنشأة عمومية و12 الف متقاعد.
وفي كل شهر يقع صرف الزيادة الخصوصية لقسم من المتقاعدين، 12 الف، وفي الشهر الموالي يتم صرف كل المفعول الرجعي لهم ثم يقع المرور الى القسم الثاني من المتقاعدين وهكذا دواليك، لكن وفق الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين فالرزنامة المقترحة ستخلق إشكاليات بين المتقاعدين كما ان مدتها طويلة وستطالب الجامعة بإختصارها في 4 أشهر وتقسيم متقاعدي القطاع العام الى 4 أقسام يظم كل قسم 18 الف متقاعد من 18 مؤسسة ومنشآة عمومية.
ليتم بعد تسوية ملفّ القسط الثالث من الزيادة الخصوصية لمتقاعدي القطاع العام، المرور الى تسوية إشكالية المستحقات المالية الاخرى المنجرة عن إتفاقيات داخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية التي تعود الى ما قبل 2018 والتي ستكون آخر المستحقات المادية لمتقاعدي القطاع العام المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
إشكالية المفعول الرجعي
متقاعدو القطاع الخاص من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنطلقوا في تسلم جراياتهم منذ اول امس معدلة على ضوء الزيادة الاخيرة في الاجر الادنى المضمون بنسبة 6 %، كما تحصلوا على مفعول رجعي مالي بـ5 أشهر لكن الجامعة العامة للمتقاعدين تتشبّث بان الزيادة في الاجر الادنى المضمون بالنسبة للمتقاعدين تكون بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 كما نصّ إتفاق بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» فسيقع خلال الإجتماع العام طرح تلك الإشكالية للخروج بمقترحات تحركات تفضي الى تحصل المتقاعدين على بقية حقهم في المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الادنى المضمون. تجدر الإشارة الى ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد
وفق الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين سيقع اليوم خلال الإجتماع العام طرح مقترحات بتحركات إحتجاجية لصدّ توجه الحكومة نحو تعديل الفصل 37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في إتجاه إلغاء الصيغة الحالية لتعديل جرايات المتقاعدين من القطاع العمومي وتعويض تعديلها وفق نسبة مركّبة متكونة من النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم، بإعتبار ان السنة البرلمانية الجديدة قد إقتربت وستستأنف اللجنة المختصة مناقشة مشروع التعديل.
فيما تتمثل الصيغة الحالية لتعديل جرايات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية التي يقرّها الفصل 37 من قانون 1985، في التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أية منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.