حيث يتشبّث كلّ من الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات بطريقة احتساب نسبة الزيادة في الأجور الاساسية، وهو ما حتّم إقرار عقد جلسة الأسبوع المقبل بحضور أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول لمحاولة تجاوز عقبة الجانب المالي للمفاوضات والعودة إلى مناقشة الجوانب الترتيبية.
بعد تعطّلها لقرابة الشهر، تم أمس استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي من خلال عقد جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ترأس حيزا منها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لمحاولة تقريب وجهات النظر المتباينة بين الطرفين والتي أدت الى توقف المفاوضات خلال الفترة الماضية.
لكن إستئناف المفاوضات في جلسة قاربت مدتها الـ5 ساعات ومحاولات وزير الشؤون الاجتماعية للتوفيق بين وجهتي نظر كل من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، لم تمكن من التقدّم بمسار المفاوضات الإجتماعية المتجمّدة في نقطة صيغة احتساب نسبة الزيادة في الاجور الأساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاصّ مما شكّل حائلا دون العودة إلى التفاوض بخصوص الجانب الترتيبي الذي يمثّل بدوره ملف خلافيا بين الطرفين الاجتماعيين.
صيغة إحتساب الزيادة والتباين...
صيغة الزيادة في الأجور الاجور الأساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاصّ يتشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل باحتسابها من خلال جمع نسبة التضخم البالغة 7.8 % ونسبة النموّ البالغة 2.5 %، أي ان نسبة الزيادة تكون في حدود 10.3 % وفق ما أكده لـ»المغرب» الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب».
تلك الصيغة وما تُفرزه من نسبة زيادة يعتبرها اتحاد الشغل عادلة لإعادة بعض التوازن للمقدرة الشرائية للمواطنين، وهي تقريبا نفس النسبة التي يطرحها كزيادة في الاجور في القطاع العمومي، يرفضها اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقد أكد رئيس المنظمة سمير ماجول في وقت سابق ان نسبة 10.3 % التي يطالب بها اتحاد الشغل مستحيل تلبيتها.
حيث يرى ممثلو إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان أصحاب المؤسسات غير مسؤولين عن إرتفاع نسبة التضخّم بل بالعكس كان للتضخم انعكاس سلبي على المؤسسة، مما يجعل صيغة الجمع بين نسبة النمو ونسبة التضخّم لإفراز نسبة الزيادة لا يستقيم ويطرحون تحمّل مسؤولية نسبة التضخم بينهم وبين الاتحاد والحكومة مما يجعل احتساب نسبة الزيادة في تقديرهم يكون من خلال جمع نسبة النمو وثلث نسبة التضخمّ وهو ما يفرز نسبة 5.1 % التي يرفضها ممثلو الاتحاد قطعيّا خاصة انها اقلّ من نسبة الزيادة للسنة الماضية التي بلغت 6 %.
جلسة بحضور الطبوبي وماجول...
تواصل التباين بين ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتجاوز الآجال المتفق عليها لإنهاء المفاوضات الاجتماعية، دفع الى إقرار العودة الى اللجنة المركزية للتفاوض التي يحضرها كل من رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لمحاولة تجاوز عقبة التباين بين الطرفين.
يُذكر ان جلسة أمس حضرها عن اتحاد الشغل كل من الأمينين العامين المساعدين محمد علي البوغديري وحفيّظ حفيّظ وعن اتحاد الصناعة والتجارة كل من خليل الغرياني والبشير بوجدي وسامي السليني.