الترفيع في المنح والتقاعد الإختياري أبرزها: حين يتحوّل شارع باب بنات إلى «شارع مطالب قطاع التعليم الثانوي...»

المبكّر وإصلاح المنظومة التربوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين بالإضافة الى مطالب مادية عبر مراجعة المنح وترفيعها.

توافدت صباح امس حشود اساتذة التعليم الثانوي على شارع باب بنات حاملين ذات اللافتات والشعارات التي رفعوها امام البرلمان في 19 ديسمبر 2017، للفت إنتباه وزارة التربية ورئاسة الحكومة لمطالب القطاع التي ترجتمها شعارات وهتافات الأساتذة الذين قدموا من 24 جهة خلافا للتجمع الوطني الاخير الذي تخلفت عن حضوره 6 جهات.

وهو ما جعل تجمع الأساتذة أمس هو الأضخم منذ تجمع 30 نوفمبر 2016 المشترك بين نقابتي التعليم الثانوي والأساسي زمن الأزمة مع وزير التربية السابق ناجي جلول، فتقديرات الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفق عضو مكتبها التنفيذي فخري الصميطي تفيد بان حوالي 10 آلاف مدرّس شاركوا في التجمع إلا انه وفي كل الاحوال فالعدد لا يقلّ عن 4 آلاف استاذ جعلوا شارع باب بنات «شارع مطالب قطاع التعليم الثانوي».

مطالب ترجمتها شعارات وهتافات أبرزها «من أجل وضع حد لتدهور القطاع التربوي وإصلاح جذري للمنظومة التربوية» و»من اجل قانون يجرم العنف المسلط على المربين وكل العاملين في المؤسسات التربوية» «ومن اجل نظام أساسي إستثنائي للاساتذة» و»متمسكون بكل حقوقنا المادية و»لا لتفقير المدرّسين» و»لا للتمديد الإجباري في سنّ التقاعد» «التقاعد موش مزية» و»من اجل تفعيل إتفاق 21 اكتوبر».

التقاعد...ابرز المطالب
كل من تلك الشعارات تلخّص مطلبا، يعود ابرزها الى سنة 2011 كالمتعلّق بتصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقة الذي وقع التنصيص عليه في محضر إتفاق ممضى في 21 اكتوبر 2011 بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي، ولكن اليوم يعتبر القطاع ان توجهات الحكومة بالتمديد الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين ينسف ذلك الإتفاق المبرم ويتجه عكسه.

إذ ان إتفاق 21 اكتوبر 2011 يقرّ بأن مهنة التدريس مهنة شاقة ومنها تعتبر الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه من حقّ المدرّسين التمتع بالتقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات، وهو مطلب يصفه الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري الصميطي من خلال تصريح لـ»المغرب» بـ»الأوكد» والذي لن يتراجع القطاع عن النضال بكل الوسائل لتحقيقه.

التقاعد الإختياري بعد بلوغ 55 سنة على قاعدة 30 سنة من التدريس، تتجاوز كونها مطلبا في حدّ ذاته فالنظام الأساسي الإستثنائي الذي يطالب به قطاع التعليم الثانوي منذ سنوات يمرّ عبر البتّ في تلك النقطة الخلافية او المطلب الذي لم يلق تجاوبا الى اليوم، بإعتباره سيمثّل الإطار القانوني للتنصيص عليها.

متمسكون بحقوقنا المادية...
المطالب المادية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسين لم تكن مطروحة قبل أشهر كمطالب ينادي بها القطاع، ولكن منذ طرح قانون المالية للنقاش وبعد المصادقة عليه وقع إدارجها على رأس مطالب الأساتذة لتعويضهم عن الضرر المادي الذي لحقهم من جراء الزيادة في الأسعار والآداءات والضريبة الإجتماعية التضامنية التي يرفضها القطاع ولكن أجروهم خضعت لإقتطاع بنسبة 1 بالمائة كغيرهم من الاجراء.

ولتعويض ذلك الضرر المادي تطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية والمنح الخصوصية من منحة العمل الدوري والمنحة العودة المدرسية ومنحة إنجاز الإمتحانات وإصلاحها، مطالب مادية وقع تلخيصها امس من خلال شعارين أساسيين وهما «متمسكون بكل حقوقنا المادية و»لا لتفقير المدرّسين» نادت بهما أصوات المدرسين وحملتهما لافتات الى حدود منتصف النهار امام وزارة التربية.

القطاع لن يهدأ
لتتجه بعد ذلك غالبية الاساتذة الى بطحاء محمد علي اين إنتهى تطبيق تحرك التجمع الوطني الذي اقرته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الماضي بالتوزاي مع حجب اعداد الامتحانات عن الإدارة، ليتحول القطاع الى التحضير لإضراب 15 فيفري اللذان لن يكونا التحرّكين الاخيرين، فـ»القطاع لن يهدأ قبل تحقيق مطالبه...» وفق تعبير عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي.