الاتصال الجديد والإدارات الجهوية، وذلك بسبب «التراجع المستمر لوزير الاتصالات عن الإتفاقات السابقة» بالإضافة الى محاولته السيطرة على ديوان البريد كما يؤكّد كاتب عام نقابة البريد حبيب الميزوري.
تنعقد غدا الجمعة الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد للنظر في المستجدّات التي طرأت على القطاع وتعطّل المفاوضات مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بخصوص المطالب القطاعية التي نفّذ بخصوصها أعوان البريد إضرابا يومي 19 و20 سبتمبر 2017، ومن المرجّح ان تتوجه الهيئة الإدارية الى إقرار إضراب بأكثر من يومين وتحركات احتجاجية ينطلق تنفيذها في بداية الأسبوع المقبل.
فخلافا لما يؤكّده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري من التراجع المتكرّر لوزير تكنولوجيات الإتصال أنور معروف عن الإتفاقات، يعتبر الطرف النقابي ان الوزير يعمل على إفتعال إشكاليات جديدة تحوّل تركيز الأعوان والنقابة عن المطالب القديمة وخاصة توجهه للسيطرة على مفاصل ديوان البريد عبر تعيين مقرّبين منه ومن حزب حركة النهضة على رأس إدارات ومصالح الديوان من اهمها تعيين أحد مستشاريه في خطة رئيس مدير عام مساعد لديوان البريد في حين ان ذلك المنصب كان دائما حكرا على أبناء البريد لتطلبه دراية وإلماما بكل تفاصيل القطاع كما يقول الطرف النقابي.
ووفق ما كشفه الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب الميزوري ففي الفترة الاخيرة طرح وزير الإتصالات تقسيم صرف منحة التغطية على قسطين، الأول يصرف في نهاية جانفي والثاني في مارس في حين انه من المفترض صرف تلك المنحة في دفعة واحدة في نهاية شهر جانفي من كل سنة، وذلك الطرح في تقدير الطرف النقابي محاولة لإفتعال مشاكل جانبية للتغطية على التعيينات ونقلة الوزارة الى المقرّ الجديد بشارع محمد الخامس.
إشكالية المقرّ الجديد
تمثّل نقلة وزارة الإتصال والإقتصاد الرقمي الى مقرّ جديد إقتناه ديوان البريد بـ13 مليون دينار، نقطة خلافية مع الطرف النقابي كما انها تمثّل أحد تمظهرات تراجع أنور معروف عن الإتفاقات الحاصلة مع النقابة العامة للبريد كما أكد الكاتب العام للنقابة لـ»المغرب» انه تم الإتفاق في 17 نوفمبر 2017 بين أنور معروف ووفد نقابي ترأسه الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي على إلغاء صيغة معاوضة المقرّ بين الوزارة وديوان البريد.
وبدل معاوضة المقرّ القديم للوزارة بالمقرّ الذي إقتناه ديوان البريد، إتفق الوزير والوفد النقابي يومها على إعتماد صيغة تتمثل في تمكين الوزارة من رخصة إستغلال للمقرّ الجديد بسنة قابلة للتجديد في إنتظار ترميم مقرّ الوزارة بالعاصمة، عوض تمكين الوزارة بصفة نهائية من مقرّ جديد إقتناه ديوان البريد من ميزانيته.
ولكن وقع التراجع عن الإتفاق وإنتقلت الوزارة الى المقرّ الجديد دون إعتماد الصيغة المتفق عليها مع الطرف النقابي.
ليس التراجع الاول
تراجع وزير الإتصالات عما وقع الإتفاق عليه بخصوص المقرّ الجديد ليس التراجع الاول، فالسبب المباشر في تنفيذ قطاع البريد لإضراب بيومين في سبتمبر 2017 يتمثل في تراجع معروف عن إتفاق مبدئي حاصل بحضور وزير الشؤون الإجتماعية بخصوص تعديل المسار المهني لأعوان البريد الذي يمثّل المطلب الأساسي للنقابة العامة للبريد.
إذ وقع الإتفاق في 2 اوت 2017 خلال جلسة تفاوضية على تغيير صيغة الترقيات المتمثلة حاليا في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات، وكان مقررا وفق ما أعلنته النقابة العامة للبريد إمضاء الإتفاق في هذا بخصوص يوم 3 اوت ولكن تغيّب الوزير منذ ذلك التاريخ عن جلسات التفاوض ولم يُمض الإتفاق ووقع تنفيذ الإضراب.
العودة الى الهيئة الإدارية بعد...
بعد الإضراب الذي نفذه قطاع البريد يومي 19 و20 سبتمبر الماضي لم تنعقد أي جلسات تفاوضية مع وزير الإتصالات أنور معروف وكان من المفترض ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للبريد يوم 3 نوفمبر الجاري لإقرار تحركات تصعيدية إحتجاجا على تجاهل المطالب وعدم عقد جلسات للتفاوض، ولكن تدخّل امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي لعقد الجلسات التفاوضية عسى ان تلغي التوتّر الحاصل بين الجانبين وهو ما حصل في 17 نوفمبر لكن بعد تراجع وزير الإتصالات أنور معروف عما وقع الإتفاق عليه يومها، كما يؤكّد الطرف النقابي أنه وقعت، العودة الى طلب عقد هيئة إدارية قطاعية منذ بداية ديسمبر 2017 وقد تم تمكين نقابة البريد منها مؤخرا، لتنعقد غدا الجمعة برئاسة الامين العام المساعد سمير الشفي وعلى الأرجح ستتوجه نحو إقرار إضراب عام قطاعي بأكثر من يومين ووقفات احتجاجية يومية امام مقر الوزارة الجديد والادارات الجهوية بداية من الأسبوع المقبل الى حين تنفيذ الاضراب.