واعتبر ان عدم تلقي تلك الدعوة يمثل تجاهلا متعمدا لمطالب المدرسين يدفع الى التمسك بتنفيذ الإضراب لإيصال مطالبهم وحتى في حال مواصلة تجاهلها فسيبلغها المدرسون خلال تجمعهم المركزي يوم 19 ديسمبر المقبل.
ينفّذ اليوم أساتذة العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة إضرابا «إنذاريا» أقرته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي في 4 نوفمبر الماضي، وبالتوازي يواصل القطاع التحضير لتنفيذ التجمع المركزي امام مجلس النواب في 19 ديسمبر الجاري.
ووفق فخري الصميطي لم تتلق الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعوة لعقد جلسة صلحية سواء من طرف وزارة التربية أو وزارة الشباب والرياضة كما هو متعارف عليه وكما تنصّ مجلة الشغل رغم ان الجامعة إلتزمت بالقانون واصدرت برقية تنبيه بالإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وقد تم توجيه نسخ منها لكل من وزراء التربية والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الصميطي اعتبر عدم توجيه سلطة الإشراف للجامعة العامة للتعليم الثانوي دعوة لعقد جلسة صلحية تعبير عن تجاهل لمطالب المدرسين وانها عاجزة عن تلبيتها وهو ما سيزيد المدرّسين تشبّثا بإنجاح إضراب اليوم لإيصال مطالبهم والإستعداد للتجمع المركزي المزمع تنفيذه يوم 19 ديسمبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب لتبليغ مطالبهم في حال لم تتفاعل معها سلطة الإشراف بعد تنفيذ إضراب اليوم.
المحاور الثلاثة للإضراب
مطالب النقابة العامة أو أسباب تنفيذ إضراب اليوم تنقسم الى 3 محاور وهي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 والترفيع في سنّ التقاعد وتلك المتعلقة بالوضع التربوي العام خلال السنة الدراسية الحالية والذي تصفها النقابة بأنها الأسوء منذ عقود حيث لم يقع تسجيل النقص الحالي في المدرّسين مما أسفر عن تنامي ظاهرة الإكتظاظ وإهمال المؤسسات التربوية وغياب أبسط مقومات الصحة والسلامة مما انتج إنتشار الامراض في صفوف التلاميذ خاصة في المناطق الداخلية.
كما اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي ان ظاهرة العنف المسلّط على المؤسسات التربوية والمدرّسين أصبحت ظاهرة يومية لا يمكن السكوت عنها في مقابل تقاعس سلطة الأشراف عن حماية منظوريها عبر التقدم بمبادرة تشريعية تجرم العنف المسلّط عليهم، كما يمثّل ديوان الخدمات المدرسية لرداءة خدماته المقدمة وغياب الإعتمادات اللازمة أحد أسباب الإضراب حسب الصميطي.
خارج دائرة المؤسسات التربوية والوضع التربوي، ما تطرحه الحكومة من حلول لإصلاح الصناديق الإجتماعية من ترفيع إجباري في سنّ التقاعد تعتبره الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفق عضو مكتبها التنفيذي فخري الصميطي، اعتداء على مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة على قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات كما انه يمثّل تراجعا عن اعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة كما نصّت إتفاقية 21 اكتوبر 2011.
كما تمثل مقترحات الحكومة بإلغاء التعديل الآلي للجرايات في القطاع العام وتغيير قاعدة احتسابها في علاقة بمردودية سنوات العمل محلّ رفض من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتعتبرها ضربا للمقدرة الشرائية للمدرسين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ووفق فخري الصميطي يمثل مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 المحور الثالث لإضراب المدرسين حيث تعتبره الجامعة العامة للتعليم الثانوي أحد أطر مزيد ضرب تلك القدرة الشرائية بالإضافة الى توجه الدولة من خلاله للتخلي عن الإنفاق على التعليم العمومي والقضاء على مجانيته تمهيدا لسيطرة القطاع الخاص على التعليم والذي تم تكريسه بالتخفيض في ميزانية وزارة التربية والشباب والرياضة والتي لم تتضمن كذلك إعتمادات لتحسين الواقع المادي للمدرسين.
المركزية والنقابة
مواقف النقابة العامة للتعليم الثانوي الرافضة لبعض الإجراءات المزمع تنفيذها من طرف حكومة يوسف الشاهد من الترفيع في سنّ التقاعد التي وافقت عليه هيئة إدارية وطنية وإقرار ضريبة إجتماعية تضامنية الى رفع مساهمة الاجراء بنسبة 1 %، تبدو خارج إطار السياسية العامة لإتحاد الشغل في التعاطي مع تلك المسائل فالموقف الرسمي للإتحاد لم يتحدّد بعد باعتبار ان شرط الإتحاد لإعلان موافقة نهائية على تلك الإجراءات وغيرها هو تقديم بقية الأطراف وخاصة المؤسسات الإقتصادية لتضحيات كالتي سيقدّمها العمال.
ولكن الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان قطاع التعليم الثانوي له خصوصية وكرّسها إتفاق 21 أكتوبر 2011، كما ان الهيئة الإدارية التي أقرت تنفيذ إضراب اليوم وتجمع 19 ديسمبر أشرف عليها عضو مكتب تنفيذي للإتحاد والذي أمضى على لائحتها المهنية وهو اعتراف من المكتب التنفيذي بشرعية تحركات القطاع ومطالبه إن لم تكن مساندة، وفق تعبير الصميطي.