اكد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد التونسي حبيب الميزوري لـ»المغرب» ان الجلسات التفاوضية مع وزير الإتصالات والإقتصاد الرقمي أنور معروف ستنطلق بداية من اليوم الإربعاء 29 نوفمبر، بخصوص المطالب القطاعية التي نفّذ قطاع البريد إضرابا عاما يومي 19 و20 سبتمبر الماضي إحتجاجا على عدم التعاطي الإيجابي معها.
وتتمثل تلك المطالب أساسا في تعديل صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما الحال بالنسبة لأعوان وإطارات إتصالات تونس وهي إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014.
كما تؤكد النقابة العامة للبريد ان نقطة تعديل المسار المهني محلّ إتفاق مبدئي مع وزير الإتصالات أنور معروف خلال جلسة منعقدة بتاريخ 2 أوت الماضي، ولكن فيما بعد وقع التراجع عن ذلك الإتفاق المبدئي الذي تضمن كذلك الترفيع في منحة الأكل مما خلق حالة من الإحتقان والتوجه نحو تنفيذ إضراب قطاعي بيومين.
كما تتضمن لائحة مطالب نقابة البريد إنهاء التفاوض بخصوص تنقيح القانون الأساسي لاعوان البريد قبل نهاية السنة الجارية، وقد وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي بالخصوص ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم في عملية التنقيح تتمثل في تعديل المسار المهني وهي تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف. وتربط النقابة العامة للبريد توقفها عن التحركات الإحتجاجية كذلك، بإيقاف نشاط الشركات الموازية وتوفير الموارد البشرية ووسائل العمل وسدّ الشغورات وإدماج أعوان الحراسة والتنظيف وتغطية ديون التعاونية وفق إتفاق 2002 وإلغاء الإجراءات المتخذة من طرف إدارة التعاونية ضدّ المنخرطين.
وفق كاتب عام نقابة البريد حبيب الميزوري، ستنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للبريد بعد انتهاء تلك الجلسات التفاوضية لتقييم ما ستُفرزه وإتخاذ قرارات على ضوء نتائجها.