كشف الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي كمال سعد في حوار مع «المغرب» عن أهم التغييرات التي ستطرأ على هيكلة اتحاد الشغل بعد الإنتهاء من تجديد كل هياكله الدنيا والوسطى في فيفري 2018. كما اكد كمال سعد ان قيادات الإتحاد لا تتخذ أي قرارات مصيرية بالنسبة للشغالين دون العودة للهياكل الوسطى الجهوية والقطاعية وفي علاقة برفض هيئات إدارية جهوية وقطاع التعليم الثانوي للترفيع في سنّ التقاعد اعتبر انه من غير المعقول ان يوافق نقابي داخل هيئة إدارية على الترفيع في سنّ التقاعد ثم يخرج ويعلن رفضه له وحتى ان كان الرفض مُعلنا داخل الهيئة الإدارية فيجب التقيّد بقرار الاغلبية.
أين بلغ مسار تجديد هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل ؟
لقد انطلقنا في تجديد الهياكل على مستوى النقابات الأساسية على إثر مصادقة الهيئة الإدارية الوطنية على النظام الداخلي الجديد للمنظمة، وهناك عديد الجهات التي تقدّمت أشواطا كبيرة في تجديد النقابات الأساسية التي ستتفرّع منها النيابات لمؤتمرات الفروع الجامعية والإتحادات الجهوية والجامعات العامة.
على كل نحن تقدّمنا حوالي 50 بالمائة في مسار تجديد الهياكل والى حدود فيفري 2018 نكون قد أنهينا تجديدها وتجديد الإتحادات الجهوية والجامعات العامة.
على ضوء النظام الداخلي الجديد، ماهي التغييرات التي ستطرأ على تلك الهياكل وعلى هيكلة الإتحاد عموما ؟
أولا أصبحت في كل مكتب تنفيذي للنقابات الأساسية بالضرورة إمرأة وفي الهياكل الوسطى مقعدين للمرأة ومقعد كذلك للمرأة في لجان المراقبة المالية والنظام الداخلي، وهي (كوتا) للمرأة تم التنصيص عليها في النظام الداخلي الجديد للتواجد في الهياكل الدنيا والوسطى للتمكّن فيما بعد من التواجد على المستوى الوطني والمركزي.
وقد حاولنا في المؤتمرات السابقة ان تتواجد إمرأة في المكتب التنفيذي الوطني لتمثيل المراة العاملة ولكن لم ننجح وهو ما دفعنا الى إقرار التمييز الإيجابي وقد دخل حيّز التنفيذ في إطار مؤتمرات النقابات الأساسية.
وكذلك أعضاء المكاتب التنفيذية للفروع الجامعية التي تمثّل قطاعا أصبحت لهم صفة نائب له حقّ التصويت في مؤتمرات الإتحادات الجهوية وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي المتخلّي، بعد ان كانوا في السابق يحضرون في حال كان لهم عدد محدّد من النيابات.
كذلك تم منح صفة النقابة الأساسية للنيابات أي منحها صلاحيات في التفاوض وغيرها ولم تعد صفة النقابة الأساسية وصلاحياتها مرتبطة بعدد محدّد من المنخرطين وذلك لإضفاء أكثر نجاعة عند القيام بدورها النقابي داخل المؤسسة كما ان الهياكل الوسطى حدّد لها النظام الداخلي تجديدا بالثلث ضرورة وإن لم تشغل عضوية المكتب التنفيذي لدورتين متتاليتين في حين يكون الحد الأقصى للبقاء في خطة الكتابة العامة للهياكل الوسطى دورتين متتاليتين فقط وبالنسبة للقطاعات لن يكون فيها متقاعدون إذ يجب ان يكون أعضاء المكاتب التنفيذية للقطاعات ناشطون فعليّا.
وبالنسبة لتحوّل كل النقابات العامة الى جامعات عامة والدفع نحو إنصهار النقابات الصغيرة المشابهة الأنشطة في جامعة عامة واحدة ؟
بالإضافة لكل تلك التغييرات لن تكون في الإتحاد أي نقابة عامة، إذ ستتحول بمقتضى النظام الداخلي الجديد الى جامعات عامة، والجامعات العامة التي يقلّ عدد منخرطيها عن 6 آلاف منخرط لن يكون لها الحقّ في تمثيلية داخل الهيئة الإدارية الوطنية وهو ما يستوجب إنصهار تلك الجامعات العامة التي تتشابه في الأنشطة كالجامعة العامة للبريد والجامعة العامة الإتصالات أو الجامعة العامة لسكك الحديد والجامعة العامة للنقل...ليصبح للجامعة أكثر من 6 آلاف منخرط وتكون ممثلة في الهيئة الإدارية الوطنية.
والى الساعة هل هناك إستعداد من النقابات العامة المتشابهة في النشاط للإنصهار في جامعة عامة واحدة ؟
نحن كقيادات في إتحاد الشغل يجب علينا الدخول معهم في حوار وإقناعهم بذلك التمشّي ولكن مبدئيّا هناك إستعداد من طرف النقابات العامة للإنصهار في جامعة عامة واحدة وقد إنطلق الحوار مثلا في قطاع التعليم بين القيّمين وموظفي التربية ونحن سنحرص على تجميعهم حتى تكون لهم تمثيلية في الهيئة الإدارية الوطنية.
هناك إنتقادات من قبيل ان التنقيحات الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي لم تخفّف من حدّد البيروقراطية النقابية، ما رأيكم ؟
في كل النقابات في العالم الملفّات الكبرى تديرها القيادات ولكن بالنسبة لنا كل القرارات المتعلّقة بالوضع العام والميزانية والصناديق الإجتماعية لا تُمرّر الا بعد عرضها والمصادقة عليها داخل هيئة إدارية وطنية، والهيئة الإدارية كما يعلم الجميع فيها تمثيلية لكل القطاعات والجهات وهم بدورهم وقبل القدوم للهيئة الإدارية الوطنية يعقدون إجتماعات للتزوّد برأي جهاتهم او قطاعاتهم ليطرحوه كموقف داخل الهيئة الإدارية الوطنية.
وبالتالي نحن كقيادة لا نتخذ قرارات مصيرية ومهمة بالنسبة للشغالين دون العودة للهياكل الوسطى الجهوية والقطاعية.
مثلا في علاقة بالصناديق الإجتماعية الهيئة الإدارية الوطنية وافقت في 11 أكتوبر على الترفيع بسنتين في سنّ التقاعد، وبعدها اعلنت هيئات إدارية جهوية وكذلك قطاع التعليم الثانوي عن رفضهم لذلك الترفيع ؟
ما يمكن ان أقوله ليس من المعقول ان يوافق نقابي داخل هيئة إدارية على أي موضوع وبعدها يخرج ليُعلن رفضه له بل يجب الإلتزام بقرار الهياكل، وخلال تلك الهيئة الإدارية المخصصة للصناديق الإجتماعية كانت هناك ورشات وشارك فيها كل الحاضرين ولم نسجّل أي إعترض من أي جهة وبالتالي ليس من المعقول ان يوافق نقابي داخل هيئة إدارية على الترفيع في سنّ التقاعد ثم يخرج ويعلن رفضه له.
ونحن في علاقة بالصناديق الإجتماعية فقد كان لدينا خيار بين القبول ببعض الإقترحات التي تقدّمت بها الحكومة أو ترك الصناديق الإجتماعية تُفلس وتصبح غير قادرة على صرف الجرايات، ونحن وافقنا على عملية إصلاح شاملة للصناديق الإجتماعية بإعتبار اننا دائما ما نتحمّل مسؤوليتانا والمساهمة في معالجة أي أزمة تعرفها البلاد او احد مكتسباتها.
هل تعتقد ان الحملات والحسابات الإنتخابية للمؤتمرات هي السبب ؟
أولا الإنسان حين يكون مسؤولا يجب ان يتحمّل مسؤولية خطواته وثانيا هناك مصداقية تجاه القواعد فلا يمكن ان يكون لقيادي في إتحاد الشغل موقفان من ملفّ واحد، إما ان تكون له الشجاعة والجرأة للدفاع عن أي قرار وقع إتخاذه في إطار دفاعه عن المنظمة والمنخرطين ورؤية مستقبلية فحين نوافق على مقترحات لإصلاح الصناديق فنحن نعتقد اننا دافعنا على مستقبل الحماية الإجتماعية للشغالين وحتى ان كان هناك رفض يجب التقيّد بما اقرّته الأغلبية داخل الهيئة الإدارية الوطنية من مواقف.
وهذا الحديث ينطبق على الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي ؟
هذا الحديث ينطبق على الجميع...