لم تنعقد أي جلسة تفاوضية منذ إضراب سبتمبر هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للبريد في بداية نوفمبر للردّ على «تجاهل» مطالب الأعوان

عدم خلاص المعنيين بذلك من أعوان البريد منذ 6 اشهر.

لا يبدو ان المناخ الإجتماعي في قطاع البريد سيخرج من دائرة التوتّر، فبعد تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 19 و20 سبتمبر الماضي من المنتظر ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للبريد في بداية نوفمبر المقبل لإقرار تحركات احتجاجية ردّا على تعاطي وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي مع مطالب الأعوان وتعمده عدم الجلوس مع الطرف النقابي، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري لـ»المغرب».

فمنذ جلسات العمل التي سبقت تنفيذ الإضراب القطاعي العام للبريد، ورغم محاولة الطرف النقابي عقد جلسات مع وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف والإدارة العامة للبريد للتفاوض حول المطالب القطاعية العالقة إلا انه لم تنعقد اي جلسة مما زاد في منسوب التوتر الإجتماعي داخل قطاع البريد خاصة مع الإشكالية الجديدة المتمثلة في تاخر خلاص الساعات الإضافية لأعوان البريد.

إذ أكد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزوري لـ«المغرب» ان حوالي 1000 عون لم يتحصّلوا على المستحقات المادية للساعات الإضافية منذ قرابة الـ6 أشهر في حين انه من المفترض ان لا تتجاوز المدة 3 أشهر، وسبب ذلك التاخير كما تُعلن الإدارة العامة هو نقص الموارد البشرية لإعداد قائمات الأعوان المعنيين بالساعات الإضافية ومستحقات كل منهم.

دعوة لعدم العمل ساعات إضافية

لكن ما ذلك التاخير في خلاص الساعات الإضافية والسبب المعلن من طرف الإدارة العامة للبريد، تحول الى احد عناصر توتر المناخ الإجتماعي بعد تنفيذ إضراب يومي 19 و20 سبتمبر الماضي حيث تم إعداد قائمات كل الاعوان المضربين بكل تراب الجمهورية والبالغ عددهم حوالي الـ9000 عون في غضون أسبوع وإقتطاع يومي الإضراب من اجورهم في حين لم تستطع الإدارة إعداد قائمات بـ1000 عون منذ 6 اشهر، وفق ما يؤكده الطرف النقابي.
وكردّ عن ذلك التعاطي من طرف الإدارة العامة للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال، دعت النقابة العامة للبريد الأعوان الى التخلي عن العمل ساعات إضافية أيام السبت وبعد انتهاء الدوام، وتطالب النقابة العامة للبريد بأن يصبح خلاص الساعات الإضافية لأعوان البريد شهريّا.

المطالب العالقة
خلافا لذلك المطلب الذي فرضته المستجدات في قطاع البريد، تطالب النقابة العامة للبريد بتطبيق إتفاق مبدئي مع وزير تكنولوجيات الإتصال بخصوص تعديل المسار المهني لاعوان البريد التونسي عبر تخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وللترقيات عوض صيغة الـ8 سنوات المعمول بها حاليا بالإضافة الى تحديد عدد ايام قارة شهريا لحصول الأعوان على منحة الاكل.

كما يطالب الطرف النقابي بإنهاء التفاوض بخصوص مشروع القانون الأساسي الجديد قبل نهاية السنة الجارية، حيث وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتنقيحه ولكن بإعتبار انه سيتضمن تعديل المسار المهني لأعوان البريد وهي مسألة تتجاوز سلطة الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف.

مقرّ جديد للوزارة ودعوة رئاسة الحكومة للتدخّل
في سياق إشكاليات النقابات مع وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف، أصدرت النقابة العامة للبريد والجامعة العامة للإتصالات ونقابة اعوان وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بيانا أكدت فيه ان ديوان البريد إقتنى بناية بقيمة 13 مليون دينار لتصبح مقرّا جديدا للوزارة بإعتبار ان الوزير يرى أن البناية الحالية للوزارة متداعية للسقوط وقد أكدت النقابات الثلاث مخالفته لتقرير وزارة التجهيز ودعت رئاسة الحكومة للتدخل ومنع ما اعتبرته «خسارة مادية للديوان وإحداث بلبلة في صفوف أعوان الوزارة بإجبارهم على النقلة للمقر الجديد».