المنشور المكمّل له كما أن روزنامة تلك الإنتخابات لم تُبلور بصفة نهائية بعد في وقت يعتبر فيه رؤساء الجامعات ان إجراء الإنتخابات في شهر أوت سيجعل نسبة المشاركة ضعيفة جدّا مما سيفتح باب التشكيك في مشروعية المُنتخبين.
انعقد أمس الإربعاء مجلس الجامعات لتداول عدد من النقاط على رأسها انتخابات الجامعات التونسية من الروزنامة المتعلقة بها والامر الإنتخابي للهياكل العلمية والبيداغوجية ومديري وعمداء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات والمنشور الذي ينظم تقنيا تلك الإنتخابات التي تأخر موعدها وأصبحت محلّ خلاف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.
فالامر المتعلق بالإنتخابات الجامعية الذي كان يمثل إشكالية بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس ورؤساء الجامعات، لا يزال يكتنفه الغموض بالرغم من تأكيد الوزير خلال إجتماع مجلس الجامعات ان المحكمة الإدارية صادقت على الامر بصيغته المنقحة وفق تحفّظات رؤساء الجامعات الا انهم يعتبرون من جهة ان مصداقية ما يعلنه الوزير مشكوك فيها نوعيّا ولا يستغربون ان يصدر في الرائد الرسمي أمر إنتخابي غير الذي عرضه عليهم وزير التعليم العالي خلال الجلسة المنعقدة في 13 جوان الجاري.
مع العلم ان مقترح تعديل الامر الإنتخابي الذي طرحته وزارة التعليم العالي يصبّ في اتجاه انتخاب رؤساء الجامعات عبر المجالس العلمية للمؤسسات التابعة لكل جامعة عوض انتخابه من طرف مجلس الجامعة ولكن في المقابل سحب الثقة يكون من طرف مجلس الجامعة، وهو ما يرفضه رؤساء الجامعات لتناقضه من جهة وتجريده لمجلس الجامعات من دوره الإنتخابي، كما يرفض رؤساء الجامعات تمكين رؤساء الأقسام أيضا من انتخاب العميد والمدير الذي طرحته الوزارة في مشروع الامر الإنتخابي.
فخلال جلسة 13 جوان عرض وزير التعليم العالي نسخة منقحة من الامر الإنتخابي تتضمن تنصيصا على إنتخاب رؤساء الجامعات من طرف مجلس الجامعة والإبقاء على إنتخاب العمداء والمديرين من طرف الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين وإلغاء مقترح الترشّح ضمن قائمات، ولكن في البلاغ الإعلامي للوزارة بخصوص ذلك الإجتماع لم يذكر ان الامر الذي وقع عرضه هو الامر المنقح مما جعل شكوك رؤساء الجامعات بخصوص إلغاء النقاط الخلافية قائمة.
روزنامة الانتخابات
حتى إن صحّ تأكيد الوزير ان الامر الإنتخابي الذي وافقت عليه المحكمة الإدارية هو الامر المنقح الذي وافق عليه رؤساء الجامعات، فإشكالية روزنامة الإنتخابات وفترة العملية الإنتخابية تبقى محلّ أخذ وردّ بين رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي سليم خلبوس حيث ان الدخول في العملية الإنتخابية قبل إصدار الأمر الإنتخابي والمنشور المكمل له في الرائد الرسمي يجعل باب الطعن فيها مفتوحا على مصراعيه.
أما في حال انتظار صدور الامر الإنتخابي والمنشور المكمل له في الرائد الرسمي فإنه سيجعل العملية الإنتخابية تمتد من الأسبوع الاول أو منتصف شهر جويلية إلى شهر أوت وهو ما يعترض عليه رؤساء الجامعات بإعتبار ان تلك الفترة ستجعل نسبة المشاركة في الإنتخابات ضعيفة ولن تتجاوز في أحسن حالاتها الـ10 بالمائة وهو ما سيحيل فيما بعد على الطعن في مشروعية تمثيلية الهياكل المنتخبة وشرعيتها وفق تقدير رؤساء الجامعات.
مع العلم ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس طرح على رؤساء الجامعات خلال إجتماع مجلس الجامعات أمس مشروع روزنامة للعملية الإنتخابية وتضع تلك الروزنامة تاريخ 21 جويلية لإنتهاء العملية الإنتخابية برمتها ولكنه قام بسحبها واخبر الحاضرين انه سيُضفي عليها بعض التعديلات وستُطرح عليهم من جديد في غضون 3 أو 4 أيام.
ولكن المدة الفاصلة عن تاريخ 21 جويلية الذي حدّده وزير التعليم العالي لإنتهاء انتخاب كل الهياكل الجامعية، من رئيس القسم الى المجالس العلمية والعمداء والمديرين ومجالس الجامعات ورؤساء الجامعات، يعتبرها رؤساء الجامعات غير كافية بالمرة ويضربون مثلا في الإنتخابات الأخيرة لسنة 2014 والتي إنطلقت من 14 ماي الى 21 جويلية وبلغت نسبة المشاركة فيها حوالي الـ40 بالمائة. بمعنى ان كل العملية الإنتخابية في تقدير رؤساء الجامعات تتطلب مدة شهر ونصف على أقل تقدير في حين ان وزارة التعليم العالي تتجه لصياغة روزنامة تختزل كل العملية الإنتخابية في 3 أسابيع.