بعد تجاوز إشكالية الاتفاقيات المعطلة: غدا ملفّ التشغيل الهشّ على طاولة اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة

تنعقد يوم غد الاثنين اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وسيتناول الاجتماع ملفّ التشغيل الهشّ بكل آلياته، ومن المنتظر ان يقع وضع جدول زمني لإتمام الدفعة الرابعة والخامسة من عمال الآلية 16 وكذلك تسوية الإشكاليات المتعلّقة بعدد من المباشرين للعمل وفق الآلية 20، بالاضافة الى عمال حضائر ما بعد الثورة.

ولكن يبقى ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة هو الملف الشائك، فهؤلاء العمال البالغ عددهم حوالي 85 ألف عامل يطالبون بتسوية لوضعيتهم المهنية عبر الانتداب النهائي، ولكن الحكومة كانت واضحة في علاقة بمطلبهم اذ اكد وزير الشؤون الاجتماعية ان انتدابهم النهائي غير ممكن حاليا، وهو ما يعلمه ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المشتركة ولكنهم في المقابل يعتبرون انه ليس من المعقول تركهم على الحالة التي هم عليها من حيث آلية تشغيلهم التي لا تراعي ابسط حقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية.

طرح ملف المؤسسات العمومية
خلافا لتلك الملفّات المتعلقة بآليات التشغيل الهشّ يعتبر ممثلو اتحاد الشغل ان اللجنة يجب ان تتناول ملفا اكثر خطورة واهمية من وجهة نظرهم، وهو ملفّ المؤسسات العمومية ووضعيتها الحالية. فخلال اجتماع اللجنة الاخير في 14 ماي الجاري طرح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين صلاح الدين السالمي على ممثلي الحكومة رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثلة في تصنيف ملف اصلاح المؤسسات العمومية كاولوية قصوى.

وقد اكد ممثلو الحكومة في اللجنة المشتركة يومها استعدادهم لتناول الملفّ ولكن دون تحديد تاريخ لوضعه في جدول. يذكر ان ممثلي الحكومة في الاجتماع الاخير كانوا كلا من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي والكاتب العام للحكومة أحمد زروق، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال.

تجدر الاشارة الى ان اجتماع 14 ماي تناول الاتفاقيات المبرمة في المؤسسات والمنشآت العمومية غير المفعلة، وقد تم التوصل الى حلّ اغلبها، ومن بينها اصدار القوانين الاساسية الخاصّة بديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية. فيما تم خلال الاجتماعات السابقة للجنة تناول الاتفاقيات العالقة في الوظيفة العمومية، وعددها 36 اتفاقية وقد وقع حلّ الاشكاليات المتعلّقة باغلبها عبر اصدار الاوامر الترتيبية لعدد منها وجدولة تفعيل عدد آخر.