عقد الكتاب العامون لنقابات ديوان الأراضي الدولية اجتماعا بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وتحت إشراف الجامعة العامة للفلاحة وذلك من أجل النظر في الوضع العام لديوان الاراضي الدولية الذي يرون انه احد المؤسسات العمومية الذي تُحيط به مخاطر الخوصصة والتفويت.
واعتبر الكتاب العامون لنقابات ديوان الاراضي الدولية ان وزارة الفلاحة والإدارة العامة لديوان الاراضي الدولية تعمّدت تغييب الطرف النقابي وعدم تشريكه في الخيارات الكبرى للمؤسسة والتي كان آخرها اتفاقية كراء المركبات الفلاحية، في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وطالب الطرف النقابي بسحب اتفاقية كراء المركبات الفلاحية ودعت وزارة الفلاحة بالتوازي لفتح حوار حول الوضعية التي وصفتها بالمتردية بالديوان لايجاد الآليات التي تمكن من النهوض به و بتشريك الطرف النقابي وكفاءات المؤسسة وبالاستعانة بالدراسة التي قام بها معهد البحوث الزراعية.
وأعلن الكتاب العامون لنقابات ديوان الاراضي الدولية، رفضهم رفضا قطعيا التفريط في مؤسسات القطاع العام والتصدي لكل المشاريع الرامية لحل المؤسسة العمومية وما اعتبرته «خدمة أجندات ومصالح لوبيات معينة».
فحوى الاتفاقية وتطمينات بالطيب
الاتفاقية محلّ احتجاج الطرف النقابي وقع امضاؤها يوم 25 أفريل الماضي بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهي تخصّ اساسا كراس الشروط الخاص لكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية.
وقد اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن الجامعة العامة للفلاحة في 3 ماي الجاري ان الاتفاقية لا تتجاوز كونها إحدى خطوات التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية الداخلية وهدفها الأساسي هو إنقاذ ديوان أملاك الدولة من الإفلاس والاندثار لعدم قدرته على الاستغلال والاستثمار في نحو 160 ألف هكتار بالإضافة إلى 70 ألف هكتار تم استرجاعه مؤخرا.
وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تنص على كراء المركبات الفلاحية التي تعاني من مشاكل مادية لمدة 25 سنة وتصل في بعض الأحيان إلى 40 سنة للمستثمرين والإبقاء على ملكية الأراضي للديوان الذي سيكون شريكا للمستثمر بنسبة 34 بالمائة في رأس المال مع الحفاظ على العملة داخل هذه المركبات والتنصيص على ضمان كامل حقوقهم في عقد الكراء.
واكد بالطيب يومها لاعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة على عدم وجود أي توجه لتغيير السياسة الفلاحية للدولة أو خوصصتها فالتفريط في تلك الاراضي لن يحصل مهما كانت الظروف، وفق بالطيب.
ولكن الجامعة العامة للفلاحة لا تزال مقتنعة ان تلك الاتفاقية والوضع المتردي لديوان الاراضي الدولية يُعتبر تمهيدا للخوصصة والتفويت بطرق مختلفة ومبطنة، في حين ان الاسلم هو الدفاع عن ديمومة المؤسسة العمومية وهو ما جعل الكتاب العامين لنقابات ديوان الاراضي الدولية يعلنون انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم فانهم سيدخلون في إضراب احتجاجي عن العمل بثلاثة أيام، وقد تم اقرار مبدئه في حين تُرك تحديد تاريخه للهياكل.
المطالب...
لائحة مطالب الطرف النقابي تضمنت عددا من النقاط اهمها دعم المركبات الفلاحية بالمعدات اللازمة، من جرارات وسيارات...، استعدادا لموسم الحصاد وجمع صابة الزيتون لهذه السنة، كما ضمنت الجامعة العامة للفلاحة لائحة مطالب الكتاب العامين للديوان المصادقة على النظام الأساسي الخاص و تسوية وضعية الأعوان الفنيين والإداريين الذين يعملون منذ 10 سنوات ويتقاضون الأجر الادنى الفلاحي.
ولتجاوز الوضع الاجتماعي المتوتر بالديوان كذلك طالب الطرف النقابي بضرورة المصادقة في اسرع وقت على الهيكل التنظيمي الجديد لديوان الاراضي الدولية وعقود تصرف مديري المركبات.
واعتبر الطرف النقابي ان ديوان الاراضي الدولية ومنذ تأسيسه سنة 1961 كان موطنا لسياسات خاطئة وحلول مسكنة وتوجهات وخيارات فردية تخدم مصلحة كبار المسؤولين، ولكن المؤسسة قامت بدورها التعديلي للاسعار والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للشعب التونسي بالاضافة الى الدور الاجتماعي الذي تقوم به باعتبارها المشغل الوحيد لعديد الجهات المحرومة والمهمشة.
موقف الهيئة الادارية الوطنية في ذات الاتجاه
اجتماع الكتاب العامين لديوان الاراضي الفلاحية كان مسبوقا باجتماع الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل في 4 ماي الجاري، وقد أوردت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في لائحتها الختامية تذكيرا بموقفها الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية.
وطالبت سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاصّ إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه الاشكاليات.
ودعت يومها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في القطاع العام إلى «التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني»، وحثت الهياكل الوسطى والقاعدية لاتحاد الشغل المعنية بخوصصة القطاع العام إلى إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام..