وجهت الادارة العامة لمؤسسة «ستيب» مراسلة الى السلطات المعنية والطرف النقابي تُعلن فيه عن اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر بداية من 22 ماي بوحدات الشركة الثلاث، تونس، مساكن ومنزل بورقيبة، بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة وعجزها عن تسديد اجور العمال، وهو ما تسبب من جهة اخرى في احتقان في الوحدات الثلاث للمطالبة بخلاص اجر شهر افريل الماضي.
سبب العجز المالي الذي دفع ادارة المؤسسة الى اعلان قرار ايقاف الانتاج لمدة 3 اشهر يتمثّل اساسا في التوريد العشوائي للعجلات المطاطية من تركيا والتي لها نفس المقاسات والنوعية التي تنتجها مؤسسة «ستيب» وهو ما ادى الى تراكم المخزون من العجلات دون تسويقها.
اذ ارجعت ادارة الشركة قرارها والصعوبات المادية التي تعاني منها الى عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد، وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية بسبب اغراق السوق من قبل الموردين وخاصة المنتوج التركي والتجارة الموازية مما أدى الى صعوبات في تسديد الديوان وخلاص رواتب العمال و اضطراب عملية الانتاج، وفق نص المراسلة.
عطب فني مرفوض
وهذا الايقاف الظرفي للانتاج بالمؤسسة مع ايقاف العمل، مثّل فحوى مطلب «بطالة فنية طُرح خلال جلسة صلحية منعقدة بالتفقدية العامة للشغل المنعقدة في 6 افريل الماضي وجلسة اخرى في 4 ماي الجاري، ولكن تم رفض ذلك المطلب من طرف تفقدية الشغل والطرف النقابي وفق تاكيد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي لـ»المغرب».
فالطرف النقابي يتّفق مع ادارة «ستيب» بخصوص ضرورة مراجعة رئاسة الحكومة ووزارة التجارة للاتفاقيات الممضاة مع تركيا لتوريد العجلات المطاطية لاضرارها بالمؤسسات الاقتصادية التونسية ويطالب الطرفان بضرورة التسريع بتفعيل الاجراءات التي وعدت رئاسة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة باتخاذها بالخصوص.
من المنتظر ان تنعقد جلسة بوزارة التجارة قريبا لتداول تلك الاجراءات التي تحدّ من توريد العجلات المطاطية من تركيا، واعتبر عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي انه في السابق كان الاقتصاد التونسي يعاني من التهريب واليوم اصبح يعاني مما يشبه تهريبا مقنّنا عبر توريد الدولة للعجلات المطاطية من تركيا في حين ان الانتاج المحلّي يسدّ الحاجة.
الطرف النقابي يرفض ويطالب...
لكن وفق الشعباوي، فالطرف النقابي يرفض في المقابل قطيعا تحميل اكثر من 1000 موظف وعامل بالوحدات الثلاث لمؤسسة «ستيب» لتبعات السياسية التجارية الخاطئة للحكومة وايقافهم عن العمل طيلة 3 اشهر انطلاقا من 22 ماي الجاري، اي قبل ايام من شهر رمضان، كما يطالب الطرف النقابي ادارة مؤسسة «ستيب» بخلاص اجور العمل لشهر افريل الماضي.