دعت الجامعة العامة للصحة كل الهياكل النقابية بالمؤسسات الصحية المعنية بعدم صرف المستحقات المالية بمناسبة عيد الشغل الى تعليق الوقفات الإحتجاجية المبرمجة صباح اليوم الإربعاء وصباح يوم الجمعة 5 ماي الجاري، وذلك بعد توصل الامين العام نور الدين الطبوبي والجامعة العامة للصحة من جهة ووزارة الصحة من جهة اخرى الى اتفاق ينص على تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين النقابات الاساسية وادارات صحة وصرف مستحقاتهم خلال الايام المقبلة.
وتتمثل الإشكالية في تغيير وزارة الصحة في البداية لصيغة تمكين اعوان الصحة العمومية من منح اللباس التي يتمتعون بها كل يوم 1 ماي المصادف لعيد الشغل العالمي، فعوض تمكين العاملين بالمستشفيات الجامعية من منح مادية كما هو معتاد والمستشفيات الجهوية والمحلية من وصولات شراء، ارادت وزارة الصحة تمكينهم مباشرة من لباس الشغل، وهو ما رفضته الجامعة العامة للصحة قطعا.
إذ اعتبرت الجامعة العامة للصحة ان الوزارة اخلّت بالتعهدات والاتفاقيات المبرمة مع الهياكل الاساسية والجهوية واعلنت رفضها لما رات فيه مقترحات احادية الجانب تهدف الى فرض الامر الواقع ودعت الجامعة العامة للصحة اعوان وتقنيي واطارات شبه طبية المعنية بعدم صرفة منحة اللباس الى الدخول في وقفات احتجاجية صباح يومي الأربعاء 3 ماي والجمعة 5 ماي.
العودة للصيغة القديمة
لكن تلك التحركات أصبحت لاغية بعد التوصل الى حلّ وفق ما Bكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة أحمد ابراهيم، اذ وقع الاتفاق على العودة للصيغة القديمة لتمكين الأعوان والاداريين والإطارات شبه الطبية من منح لباس الشغل سواء عبر منح مادية او وصولات تتراوح قيمتها بين 280 د و500 د كل يوم 1 ماي، وتخلي وزارة الصحة عن اتجاهها لمنحهم اللباس مباشرة.
ويُذكر أن هيئة إدارية قطاعية للصحة انعقدت في أفريل الماضي أقرت إضرابا بيومين ووقعت إحالة تحديد تاريخهما الى الجامعة العامة للصحة التي ستنسق مع المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بخصوص ذلك التاريخ، وذلك بعد ان نفذت الجامعة إضرابا بيوم في 5 افريل الماضي.
ويتمثل مطالب الجامعة العامة للصحة اساسا في إحالة القانون عدد 24 على مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم واصدار الاوامر الخاصة لاعوان التنفيذ والاستقبال لضمهم الى وزارة الصحة ليكونوا فيما بعد أحد الأسلاك التي سيشملها سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية.