الإتحاد الى ان التزام الحكومة بتطبيق مضامين الوثيقة ضعيف وقدم جملة من المقترحات المفصّلة في علاقة بمحاور الإتفاق والنقاط الواردة في كل محور.
يُعلن اتحاد الشغل ويُعيد ان موقفة الداعم للحكومة كان مبنيا على الالتزام بتطبيق وثيقة قرطاج بإعتبارها إطارا مرجعيا لضمان حد ادنى من التوافقات بين طيف واسع من القوى الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعد عملها لاكثر من 7 اشهر أعلن اتحاد الشغل أن التزام الحكومة بتطبيق مضامين وثيقة قرطاج «ضعيف» وتجلى خصوصا من خلال غياب المقاربة التشاركية في اعلان العديد من القرارات والتوجهات المصيرية من قبل الحكومة.
نقص الشفافية على مستوى تبادل وتقاسم المعلومات ذات الطابع الإقتصادي والجبائي والإجتماعي إعتبره إتحاد الشغل احد تجليات ذلك الإلتزام الضعيف بتطبيق نقاط وثيقة قرطاج بالإضافة الى غياب إستراتيجية متكاملة للحكومة للخروج من الازمة الراهنة والتاخير في إطلاق الإصلاحات الكبرى وعدم مراجعة وتحيين المخطط التنموي وفقا للأولويات والتوجهات التي تم التنصيص عليها في اتفاق قرطاج وكذلك لم يقع التقدم في إعداد برنامج للنهوض بالوضع الإقتصادي بمساهمة القطاع العمومي والخاصّ.
وانطلاقا من ذلك التقييم السلبي لتفعيل الحكومة للنقاط الواردة في اتفاق قرطاج بلور إتحاد الشغل مقترحات لإجراءات بتفعيل المحاور والمضامين التي حُملت في الوثيقة والمتمثلة في كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحكم في الموازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسة إجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي وإستكمال تركيز المؤسسات.
مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة
مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة مثل المحور الثالث في الاتفاق الممضى في وثيقة قرطاح، ومقسم الى جملة من النقاط وفي تقييمه لمدى تقدم الحكومة في تفعيلها اعتبر اتحاد الشغل ان وضع خطة وطنية لمقاومة الفساد لم يتمّ واقترح عقد ندوة وطنية قبل موفى 2017، وتُفرز الندوة الخطة المطلوبة حسب مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني وتكون.....