بعد إضراب قطاعي عام يوم 5 أفريل الماضي وعدم تجاوب سلطة الاشراف مع المطالب التي دفعت الجامعة العامة للصحة لتنفيذه، انعقدت هيئة ادارية للصحة بداية الاسبوع الجاري برئاسة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي وقد قررت تحركات تصعيدية تتجاوز التحرّك الاخير، تتمثل في إضراب بيومين وقعت إحالة تحديد تاريخهما الى الجامعة العامة للصحة التي ستنسق مع المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بخصوص ذلك التاريخ.
كما اقرت الهيئة الادارية للجامعة العامة للصحة تنفيذ وقفة إحتجاجية عن العمل بساعتين صباح يوم الثلاثاء 25 افريل الجاري تحت شعار «لا للمحاكمات لا للتتبعات الادارية والقضائية للاعوان والنقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، نعم لاحترام التعهدات و محاضر الجلسات» وذلك على خلفية تتبعات عدلية ضد نقابيين رفع بشأنهم وزير الصحة السابق سعيد العايدي قضية بسبب الإضراب الإداري الذي وقع تنفيذه في نهاية جوان 2015.
التتبعات العدلية غير قانونية
ووفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحّة احمد ابراهيم لـ»المغرب» فإن التتبعات العدلية بتهمة «إهدار المال العام» غير قانونية، بإعتبار ان الاضراب الاداري الذي وقع تنفيذه في 2015 قانوني وقررته هيئة ادارية قطاعية للصحة، كما اكد ان الاضراب بيومين للاطارات شبه الطبية واداريي وعملة قطاع الصحة، سيقع تنفيذه ما لم تستجب وزارة الصحة لمطالبهم الاربعة المضمنة في إتفاقيات سابقة.
المطالب...
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل تتمثل أساسا في 4 نقاط وهي إحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم.
والمطلب الثاني يتمثل في اصدار الاوامر الخاصة لاعوان التنفيذ والاستقبال لضمهم الى وزارة الصحة ليكونوا فيما بعد أحد الأسلاك التي سيشملها سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية، أما المطلب الثالث فهو يتلخّص في تمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي، من اطارات شبه طبية وعملة واعوان، من ترقيات استثنائية وتأجير الأعياد الوطنية والدينية. فيما يتمثل المطلب الرابع في وضع خطة لإعادة هيكلة وإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية.
ويُذكر ان المديرة العامة للمصالح المشتركة كوثر الهذلي اكدت في تصريح لـ«المغرب» خلال تنفيذ الجامعة لإضراب 5 أفريل، ان الوزارة استجابت لعدد من المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للصحة بالرغم من أن كلفتها تقدر بحوالي 25 مليون دينار في حين ان المطالب الاخرى لها تأثيرات مالية وهي تحت انظار رئاسة الحكومة شأنها شأن مطلب سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل اعوان قطاع الصحة.
ووفق ممثلة وزارة الصحة فنسبة نجاح الاضراب الذي نُفّذ في 5 أفريل الماضي لم تتجاوز 30 ٪ وبالتالي لم يكن له تأثير مادي ومالي يذكر على العائدات المالية خاصة وان وحدات الاستعجالي لم تغلق وحاولت الوزارة تامين الخدمات الصحية في اغلب الوحدات الصحية التى استأنفت بعد الزوال عملها.