بعد تاكيد منظمة الاعراف ان المصاعب التي تمر بها قطاعات النسيج والجلود والأحذية ستؤثر ظرفيا على قدرة العديد من المؤسسات على تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال المفاوضات الاجتماعية الاخيرة، اعلن قسم القطاع الخاص التابع لاتحاد الشغل امس الثلاثاء ان الهيئة الادارية القطاعية للنسيج والملابس والاحذية والجلود تتمسّك بتطبيق بنود اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017
واعتبرت الهيئة الادارية للنسيج والملابس والاحذية والجلود المنعقدة اول امس الاثنين برئاسة الامين العام المساعد محمد علي البوغديري، ان تدهور القدرة الشرائية للعمل مقابل الارتفاع المشط للاسعار يجعلها تتمسك بدعوة منظمة الاعراف الى الالتزام بتطبيق البنود التي نص عليها اتفاق الزيادة في الاجور الممضى بين بين المنتظمتين في 10 مارس الماضي، تجسيما للثقة المتبادلة بينهما.
مراجعة الاتفاقية مع تركيا
الوضع الصعب لقطاع النسيج والجلود والأحذية وتاثيره على قدرة بعض المؤسسات على تفعيل اتفاق الزيادة في الاجور الممضى، فقد اكد الامين العام المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ»المغرب» ان الهيئة الادارية تناولت الملفّ خلال اجتماعها وارجعته الى تفشي ظاهرة التهريب والسوق الموازية والتوريد العشوائي واعتبرت ان الحكومة هي المسؤولة عن التصدي لكل تلك الاسباب وخاصة مراجعة اتفاقية الشراكة مع تركيا لحماية المؤسسات والعمال.
ويُذكر ان المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعلن في نهاية مارس الماضي ان المصاعب التي تمر بها عديد القطاعات وخاصة قطاعات النسيج والجلود والأحذية والنقل، ستؤثر ظرفيا على قدرة العديد من المؤسسات على تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017، ودعا اتحاد الشغل الى التفهّم.
تأخير في اصدار الملاحق التعديلية
المدير المركزي للشؤون الاجتماعية في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني افاد في تصريح سابق لـ»المغرب» سيحصل تأخير في إصدار الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادة في الاجور بحوالي 4 او 5 أشهر حسب تقديره خاصة بالنسبة للقطاعات الثلاثة، النسيج والجلود والأحذية والنقل. مع الاشارة الى ان الاتفاق المبرم بين اتحادي الشغل والاعراف ينص على ان موفى افريل هو الأجل الأقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقيات القطاعية المشتركة.
ويُذكر ان البند الرابع من اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2016 و2017 ينص على انه يمكن للمؤسسات التي تعاني صعوبات فنية جدولة المفعول الرجعي ولكن في حالة كان قطاع ككل معني بتلك الصعوبات فإن الإشكال يُحل خارج إطار المؤسسات المنتمية لذلك القطاع والنقابات الاساسية.
اما إذا تعذر على قطاع بأكمله تطبيق البنود التي تضمّنها الاتفاق بين المنظمتين، فان النظر في تلك الإشكالية وحلّها يكون في اطار اللجنة المركزية للمفاوضات التي تتكون من 5 اعضاء من مركزية المنظمتين بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما وقع التنصيص عليه في البند الثامن من الاتفاق الممضى بين منظمة الاعراف واتحاد الشغل في 10 مارس الجاري.