اعلنت الجامعة العامّة للتعليم العالي التابعة لاتحاد الشغل امس السبت 1 أفريل 2017 عن عقد جلسة لمجلس الجامعات يوم غد الاثنين 3 أفريل 2017 لتداول نشر وزارة التعليم العالي والبحث العملي وثيقة «مغلوطة» ورد فيها أن الأساتذة ومجالس الجامعات وافقوا على اعتماد آلية الانتخاب المباشر خلال انتخابات المجالس العلمية بالجامعات.
وسيتخذ مجلس الجامعات خطوات تصعيدية على راسها المقاطعة الكاملة للانتخابات وهو قرار اتخذته الجامعة العامة للتعليم العالي في حال لم يتراجع الوزير عن قرار تغيير آلية الانتخابات المنتظر إجراؤها في نهاية افريل الجاري.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب» فموافقة الأساتذة ومجالس الجامعات على اعتماد آلية الانتخاب المباشر خلال انتخابات المجالس العلمية بالجامعات التي أعلنتها الوزارة لم تحصل، بل العكس إذ قررت الهيئات البيداغوجية والنقابية رفض تغيير آلية الانتخاب غير المباشر. ودعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس الى الالتزام بذلك القرار تفاديا لحصول أزمة جامعية.
ففي الوقت الذي تستعد في الجامعة التونسية للانتخابات الجامعية مع نهاية افريل الجاري، انطلاقا بانتخابات رؤساء الأقسام مرورا بالمجالس العلمية وصولا إلى الجامعات، ومع انطلاق الحملة الانتخابية في جل المؤسسات الجامعية اعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي أن الوزير يرغب في تغيير القانون الانتخابي وهو مدخل لتسييس الجامعة خاصة مع إقتراح الوزارة اعتماد نظام القائمات وهو ما يعني حسب تقدير بوجرة، ترشيح قائمات حزبية لتتصارع الأحزاب على الجامعة وهو ما سيضرب استقلالية الجامعة التونسية وحيادها.
مغالطات...
اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يقوم بمغالطات متواترة، اذ قام فيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي بإعلام الهياكل النقابية بأن الهياكل البيداغوجية سبق لها أن وافقت على المقترحات الإصلاحية للجامعة التونسية التي تقدم بها وقام باعلام الهياكل البيداغوجية بموافقة الهياكل النقابية على مشروعه، في حين ان الجامعة العامة للتعليم العالي والهيئات البيداغوجية لم توافق على مشروع اصلاح الجامعة التونسية بعد وفق تاكيد بوجرة.
واعلن بوجرة خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة ببطحاء محمد علي امس السبت تحت شعار «إعلام وزاري مضلل وتشاركية مزيفة : أزمة الجامعة التونسية .. وخطاب المغالطات» عن امتعاض الجامعيين من الاتهامات التي ينسبها إليهم الوزير من تركيزه على أن مطلبهم الأساسي التضخيم في المقابل المادي للساعات الإضافية.