بالتوازي مع اليوم الثاني من إضراب قطاع الصحة الخاص نفّذ منذ السابعة من صباح امس كل العاملين في المؤسسات الصحية العمومية إيقاف عمل إحتجاجي، وكانت تلك التحركات يوم إقرارها إحتجاجا على تواصل إيقاف كل من الطبيب المبنج سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي وللمطالبة بإطلاق سراحهما ولكنها كانت أمس إحتجاجا على صدور أحكام في حقهما تمثلت في سنة سجنا للحمروني وستة اشهر لعبد اللاوي.
وبالتزامن مع إيقاف العمل الإحتجاجي القطاعي بداية من السابعة صباحا أمس نفذ العاملون في قطاع الصحة العمومي من اطارات طبية وشبه طبية واداريين تجمعا وطنيا أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، فيما نفذ نظراؤهم في باقي جهات البلاد تجمعات امام المندوبيات الجهوية للصحة للتنديد بالأحكام الصادرة في حق المبنج سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي، وقد كانت نسبة نجاح إيقاف العمل وطنيا وفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة احمد إبراهم لـ«المغرب» أكثر من 90 %.
فإعلان المحكمة الإبتدائية بقابس عشية اول امس الخميس عن احكامها في حق زميلي العاملين في قطاع الصحة وتثبيت تهمة القتل عن غير قصد الناتج عن إهمال وتقصير عليهما، زاد في التوتر والإحتقان الحاصل في القطاع وفي نسبة نجاح إيقاف العمل والوقفات الإحتجاجة وفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة أحمد ابراهم لـ«المغرب» كما سيقع إستئناف الحكم الصادر في اقرب الآجال لتحال قضيتهما على أنظار محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.
تحركات احتجاجية جديدة...
مع إنتهاء التحركات الإحتجاجية التي اقرها قطاع الصحة العمومي والخاص، ينطلق النقاش لإقرار تحركات إحتجاجية اخرى وفق تأكيد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي السويحلي في إفادة لـ»المغرب»، إذ وقع عقد إجتماع امس بين كل الهياكل النقابية في القطاعين العام والخاصّ كبداية لنقاشات ستُفرز في الايام المقبلة تحركات اخرى فيما ستنسّق النقابات الثلاث التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل فيما بينها للخروج بتحركات لقطاع الصحة العمومي.
فاليوم ستنعقد هيئة إدارية لقطاع الصحة لإقرار تاريخ جديد للإضراب الذي كان مقررا في 29 مارس الجاري، والذي رفضت المركزية النقابية الإمضاء على برقية الإضراب المتعلقة به لعدم إقراره من طرف هيئة إدارية وهو ما تسبب في خلاف حاد بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي والكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، مع الإشارة الى ان الجامعة العامة للصحة تمثلّ الإطارات شبه الطبية وتقنيي الصحة والإداريين والعملة.
إضراب وتنسيق بين النقابات الثلاث...
وعلى الأرجح ستذهب الهيئة الإدارية في ما وقع الإتفاق عليه خلال لقاء الجهات لقطاع الصحة المنعقد بداية الاسبوع، اي إقرار إضراب عام قطاعي ليوم 6 افريل المقبل عوضا عن الإضراب المقرر في 29 مارس الجاري والذي وقع إلغاؤه بسبب مخالفة مسار إقراره للنظام الداخلي لإتحاد الشغل من وجهة نظر المركزية النقابية، وفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة احمد إبراهم لـ«المغرب».
وخلال الهيئة الإدارية التي ستنعقد اليوم سيحضر ممثلو نقابتي الصحة الأخريين في إتحاد الشغل، وهما النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين. إذ اكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي السويحلي لـ«المغرب» انه سيقع التنسيق بين النقابات الثلاث من جهة ومن ثم مع المكتب التنفيذي لإقرار تحركات إحتجاجية اخرى في الايام المقبلة.
المبادرة التشريعية جاهزة ولكن...
المطلب الرئيسي لقطاع الصحة العمومي والخاص، خلافا للإفراج عن زميليهما الموقوفين، يتمثل في تقدم الحكومة بمبادرة تشريعية تحول دون إيقاف الاطباء والاطارات شبه الطبية قبل التأكد من مسؤوليتهم في الخطأ الطبي الى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية او مجلة الصحّة. وقد إنتهت وزارة الصحة من صياغة تلك المبادرة التشريعية ولكنها وفق تأكيد السويحلي لم تعرضها على اي من الهياكل المهنية فقط عميد الأطباء وقع إستدعاؤه لعرضها عليه.
مع الإشارة الى ان مشروع قانون المسؤولية الطبية أيضا جاهز في نسخته الأولية وسينعقد اليوم إجتماع لجنة مشتركة بين الوزارة والهياكل المهنية الصحية في القطاعين العام والخاص لتداوله.