• الهيئة الادارية للتعليم الثانوي استمرت ليومين دون الخروج بأي قرارات تصعيد أو قرارات تهدئة ؟
الهيئة الادارية للتعليم الثانوي ناقشت الوضع العام في البلاد من كل جوانبه وعبرت عن رفضها لخوصصة القطاع العمومي واسلوب الهيمنة الذي يريد فرضه صندوق النقد الدولي على التوجهات الاقتصادية والتنموية للبلاد، وفي علاقة بالاشكاليات في قطاع التعليم الثانوي فقد ناقشت الهيئة الادارية امكانية تنفيذ ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية المجتمعة في 4 فيفري الماضي.
• لكنها في المقابل لم تذهب في اتجاه تنفيذ ما ورد في تلك اللائحة وتحديدا تعليق الدروس، لماذا؟
كما قلت كانت هيئة ادارية مسؤولة وباعتبار ان قطاع التعليم الثانوي قطاع ناضج قررنا رفع الاجتماع على ان يقع استئنافه يوم السبت 11 مارس الجاري، فقطاع التعليم الثانوي يفكّر قبل التحرّك او اقرار خطوات تصعيديّة ولكنّه في المقابل يريد ردّ الاعتبار للمدرّسين بالاسراع بايجاد بدائل على مستوى وزارة التربية حتى تتجنّب المدرسة العمومية اي تشنّجات اضافية أبناؤنا في غنى عنها.
• كيف اقنعتم الاعضاء المتشبّثين بالخروج بقرار تعليق الدروس بالتهدئة وان كانت غير نهائية؟
اريد الاشارة اولا اني ابن قطاع التعليم واتفهّم مطالب الاساتذة وتشبّثهم بتحركات يريدون من خلالها اعادة الاعتبار للمدرسين، المهم الاقناع لم يكن سهلا ولكنه تم من خلال التطرق لكل المواضيع التي لها علاقة بالمستجدات وخاصة المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ.
كما أكدت لهم بمعية الاخ الامين العام ان هناك مشاورات مكثفة بين الاخ الامين العام نور الدين الطبوبي والسيد رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية بخصوص الوضع في وزارة التربية والازمة المستفحلة بين نقابات التربية والتعليم وانسداد افق الحوار بينهما مما تسبب في تعطل عديد الملفات وهو ما اثر سلبا على المدرسة العمومية. وقد نقلنا لهم التفاعل الايجابي من طرف رئيس الحكومة مع مطالب الاتحاد سواء في علاقة بالشان العام او الملفّ التربوي فمثلا وقع ايقاف الاجراءات الاستفزازية التي اقرّها وزير التربية ناجي جلول ضد
المديرين الذين رفضوا مد الادارة بقائمات المدرّسين المضربين من دعوة للتحقيق وقرارات الإعفاء التي شملت عددا منهم، بالاضافة الى اننا أكدنا لهم اننا سنطالب رئيس الحكومة بتعليق مسار الاصلاح التربوي الى حين ايجاد بدائل على راس وزارة التربية.
كما اننا طرحنا السياق العام ودعوة رئيس الحكومة الممضين على اتفاق قرطاج للاجتماع خلال الاسبوع المقبل وبالتالي نحن في اجواء توافقية وآليتها المشاورات ونريد انهاء كل الاشكاليات والمرور الى الاصلاح والعمل، وبالتالي اعضاء الهيئة الادارية تفهّموا السياق العام والمناخ التشاوري الذي يسود العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة وكل الاطراف بصفة عامة وقررنا تعليق اجتماع الهيئة الادارية على أن تستأنف اجتماعها يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري.