الذهاب في زيادة عامة فقط بنسبة 4.2 % في أجور القطاع الخاص لتطرح وزارة الشؤون الإجتماعية من جانبها مقترحا للتوفيق بين المنظمتين تمثلّ في زيادة عامة بنسبة 6 % فقط او زيادة عامة بنسبة 5 % مع زيادة في منحة التنقّل بـ5 دنانير.
انعقدت بعد ظهر أمس الجمعة بوزارة الشؤون الإجتماعية، جلسة لمواصلة المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي وقد طرح كل من ممثلي العمال والأعراف مقترحاته بخصوص تلك الزيادة، وحتى الوزير كانت له مقترحاته الخاصة للتوفيق بين الطرفين.
فجلسة المفاوضات التي تواصلت لأكثر من 4 ساعات، شهدت في بدايتها توافقا بخصوص الإشكاليات المشتركة بين إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف منها التهرب الجبائي والأسباب الحقيقية للتوتر الاجتماعي وعدم تطبيق القانون على عدد من المؤسسات ودور المنظمتين في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير مناخ ملائم للاستثمار المحلّي او الأجنبي.
وبعد التوافق على تلك الاشكاليات والتطرّق الى محور الجلسة الرئيسي والمتمثّل في الزيادة العامة في أجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017، حصل الخلاف في وجهات النظر بين المنظمتين، إذ طرح ممثلو اتحاد الشغل زيادة عامة كالتي وقع اعتمادها في سنة 2015 اي زيادة بنسبة 6 % (الأجر الأساسي) مع 10 دنانير زيادة في منحة التنقل و 3 دنانير زيادة في منحة الحضور، وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلّف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب».
مع الإشارة الى ان الزيادة بعنوان سنة 2016 سيكون لها مفعول رجعي بداية من افريل 2016 الى حدود ماي 2017 اما الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017 فستكون من جوان 2017 الى حدود ماي 2018. ليقع خلال تلك الفترة الإنكباب على مراجعة الإتفاقيات المشتركة وعددها 52 اتفاقيّة.
مقترح الأعراف
ممثلو منظمة الأعراف كان لهم رأي آخر، إذ اعتبروا ان الزيادة العامة في القطاع الخاص يجب ان تكون في حدود نسبة التضخّم اي بنسبة 4.2% فقط في الزيادة لأجور سنتي 2016 و2017 دون اي زيادة في منحتي التنقل والحضور، ولكن ممثلي إتحاد الشغل اعتبروا ان في المقترح إجحافا بحقّ عمال القطاع الخاصّ وحتى نسبة التضخّم فإنها تتجاوز النسبة التي يريد ممثلو الأعراف اعتمادها.
الوزير يتدخّل...
وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي تدخّل وقدّم مقترحين وسطين، تمثّلا في اعتماد زيادة عامة بنسبة 6 % فقط دون أي زيادة في منحتي التنقل والحضور او زيادة عامة بنسبة 5 % مع زيادة في منحة التنقّل بـ5 دنانير. لتنتهي الجلسة في حدود طرح الأطراف الثلاثة الموجودة في جلسة المفاوضات لمقترحاتها بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وتحديد يوم الجمعة 17 فيفري كتاريخ لجلسة أخرى.
وفي الأثناء يعود كل من ممثلي الأعراف واتحاد الشغل الى الداخل لمناقشة المقترحات المقدّمة، إذ سينعقد مجمع القطاع الخاصّ بداية الأسبوع المقبل وفق ما أكّده الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب». ويُذكر ان وفد اتحاد الشغل تكون من 4 من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وهم محمد علي البوغديري وانور بن قدور وحفيّظ حفيّظ وعبد الكريم جراد في حين مثّل الأعراف كل من خليل الغرياني وسامي السليني وبشير بوجدي.