إنتهت بوقفة أمام مجلس نواب الشعب. في حين أكدت وزارة الصحة ان المشروع سيكون امام البرلمان في اجل لن يتجاوز الشهرين.
قررت الهيئة الادارية لقطاع الصحّة تنفيذ إضراب عام يوم 23 فيفري الجاري في صورة عدم تلبية مطالبها المتعلقة بتحسين الوضع الصحي ووضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الصحّة بالإضافة الى الاسراع بعرض مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض على مجلس نواب الشعب وايقاف التتبعات العدلية ضد الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد كما حمّلت الهيئة الإدارية وزيرة الصحة المسؤولية في التدخل لاطلاق سراح الطبيب المبنج سليم الحمروني.
مسيرة الاطباء...
في ذات السياق نفذ امس الخميس عدد من الاطباء المقيمين والداخليين القادمين من كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس باتجاه مجلس نواب الشعب للمطالبة بالخصوص بسن قانون أساسي خاص بهم يوضح المسؤولية الطبية ويضمن حقوق الطبيب ويضبط واجباته.
أقل من شهرين
المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البورصالي أكدت امس الخميس ان مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز وتم إرسال نسخ منه للوزارات المعنية على ان تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في مدة لا تتجاوز الشهرين، إذ إعتبرت ان القانون الأساسي المنظم للمهنة الطبية لم يتم تحيينه منذ التسعينات وتنقيحه أضحى ضروريا قصد ملاءمته مع المستجدات التي تشهدها المنظومة الصحية.
ويُذكر ان أطباء القطاعين العمومي والخاص والأطباء الشبان ينفذون منذ يومين تحركات احتجاجية من إضرابات ومسيرات ووقفات إحتجاجية في العاصمة وعدد من الجهات، للمطالبة بالتسريع في تمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز الشهر، ووضع قانون أساسي خاص بالأطباء المتربصين.