احتجاجية رفعت شعار «التعجيل بإحالة قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب».
نفّذ صباح امس الإربعاء مئات الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء الصحة العمومية وأطباء القطاع الخاص بالإضافة الى طلبة الطب، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس في اتجاه مقر رئاسة الحكومة بالقصبة مرورا بشارع 9 أفريل للمطالبة بالتعجيل بإحالة قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في غضون شهر.
وإن إختلفت الشعارات المرفوعة فقد كانت تدور حول فلك رفض خضوع الأخطاء المهنية التي يمكن ان يرتكبها طبيب او ممرّض او اي اطار شبه طبي في المستشفيات لأحكام المجلة الجزائية ووضعها في خانة قضايا الحقّ العام، ويمكن ان يكون شعار «نعم لحق المريض...لا لتجريم الطبيب» الشعار الذي يلخّص مطلب الأطبّاء والخطوط العريضة للقانون الذين يطالبون به والذي وقع إعداد مشروع بخصوصه، ولكن لم تقع إحالته على البرلمان الى الساعة.
مشروع القانون...
«مشروع قانون المسؤولية الطبية» و»مشروع قانون حقوق المرضى وطرق التعويض في حالة الأخطاء الطبيّة» كلها تسميات لمشروع قانون تؤكّد الهياكل المهنية والنقابيّة للأطباء في القطاعين العام والخاصّ انه موجود في وزارة الصحة منذ حوالي ستة أشهر ولكن الوزارة لم تعمل على التسريع بعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب، ووضع حدّ لنزيف خضوع الأطباء للمجلة الجزائية في حال إرتكبوا خطأ مهنيّا، وهذا المطلب في جانب منه شبيه بالمطلب الذي رفعه قطاع الإعلام في علاقة بالأخطاء المهنية وخضوعها للمرسوم 115 وليس للمجلة الجزائية ومجلة الإتصالات.
أما جملة الاجراءات والآليات التي ينصّ عليها مشروع القانون، وفق ما افادت به الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين والجامعيين والصيادلة وأطباء الأسنان حبيبة الميزوري فهي تتمثل أساسا في حماية الطبيب وضمان حق المريض حيث يشدد المشروع على إجبارية إعلام المريض بوضعه الصحي وتسهيل طرق التعويض في حالة وقوع خطأ طبي بالإضافة الى الامتناع عن ايقاف الطبيب إلا بعد اثبات التهمة عليه عند حصول خطإ طبي.
لقاء مع الشاهد اليوم
ومن المنتظر ان ينعقد اليوم الخميس لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و تنسيقية الهياكل الطبية وسيكون التسريع في إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية المطلب الأساسي للتنسيقيّة، التي تتكون من عمادة الاطباء وأطباء الأسنان ونقابة اطباء اسنان تونس ونقابة أطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص ونقابة اطباء الاستشفائيين والجامعيين ونقابة أطباء القطاع العام وجمعية اطباء الاسنان وجمعية الاطباء الداخليين والمقيمين.