في حال لم تبد الحكومة أي تجاوب مع مطالب حوالي 60 ألفا من عمال الحضائر ما بعد الثورة.
يطالب عمال حضائر ما بعد14 جانفي، ووفق ما افاد به المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي لـ»المغرب» بتسوية مهنية بصفة نهائية كما وقع التعامل من طرف الحكومة مع باقي انماط التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 21 وعمال حضائر ما قبل الثورة... بالإضافة الى تفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 الذي لتزمت فيه الحكومة بالقضاء على كل اشكال التشغيل الهشة والذي يُعتبر عمال حضائر ما بعد الثورة أبرز تمظهراته.
كما يؤكّد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ان الاجراء الوحيد الذي وقع اتخاذه لفائدة عمال الحضائر بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على مدى 3 سنوات كان الترفيع في اجرهم من 150 دينارا الى 330 دينارا في حين ورغم تعهد الحكومة في ماي 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية لم يقع تفعيل هذه الإجراء رغم صدوره بالرائد الرسمي.
جلسة مع الحكومة المركزية...
إستنادا الى المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر فقد عقد الطرف النقابي جلسات عمل عديدة مع الولاة ووقع التعهّد بالنظر في مطلبهم ووضع جدول زمني واضح لتسوية وضعيّة الـ59 الف عامل ولكن لم يقع التقدّم عمليّا في مطلبهم، واليوم يطالبون بعقد جلسة مع الحكومة المركزية لوضع جدول زمني لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 14 جانفي 2011 بإعتبار ان الوضعية المالية والإقتصادية للبلاد لا تسمح بتسوية فوريّة لوضعيّتهم.
ومطلب عقد لقاء مع الحكومة المركزيّة ووضع جدول زمني لتسوية الوضعية المهنية، جعل مجمع تنسيقيات الحضائر يقرر تنفيذ سلسلة من الإحتجاجات منذ حوالي الشهرين تراوحت بين وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات جوع وحتى إضرابات وطنية ليصل أمس الى التلويح بتنفيذ تجمع مركزي بالقصبة يوم 9 مارس المقبل مع تنفيذ إضراب وطني يومها، مع العلم ان عمال الحضائر يعودون بالنظر الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.