وتهدف هذه الندوة التي إفتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، كذلك الى التعريف باستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالاصلاحات والتوجهات الجوهرية الكبرى التي تنتظرها في اطار تنفيذ وتجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد خلال إفتتاح الندوة أن السنة الحالية ستكون سنة انطلاق الاصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي للتخفيف تدريجيا من وطأة الضغوط على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
اتحاد الشغل وتشخيص ازمة الصناديق...
وفي سياق أزمة صناديق الضمان الإجتماعي إعتبر الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن السلامة المهنية والصحة والصناديق الإجتماعية عبد الكريم جراد في تصريح لـ«المغرب» أن مراجعة الصناديق الإجتماعية من اولويات المنظمة خلال هذه الفترة كذلك نظرا للعجز المالي الذي وصلت إليه، وقد أكد ان الاتحاد قام بدراسة لتشخيص اسباب العجز وقد خلصت الدراسة الى ان السبب الاساسي والعميق هو برنامج الاصلاح الهيكلي الذي انطلقت فيه الدولة في 1986 والتي فوتت من خلاله الدولة في جزء كبير من المؤسسات العمومية للقطاع الخاص وتسريح عشرات الآلاف من العمال عبر إحالة عدد كبير على التقاعد المبكر.
وبعد ذلك التاريخ بدات ازمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المالية تظهر وتحديدا في 1993 ليتاثر بعد ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واليوم شمل «الكنام»، اما السبب الثاني في ازمة الصناديق الاجتماعية وفق جراد فهو ديون الصناديق الاجتماعية سواء لدى الدولة او القطاع الخاص والتي بلغت بالنسبة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 380 مليون دينار الى حدود سنة 2016.
أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأصل الدين الذي لم يُستخلص يبلغ 4000 مليون دينار الى حدود 2016 ولكن جزء كبير من ذلك اصبح غير قابل للإستخلاص لإندثار عديد المؤسسات المدينة للصندوق، لكن بقي 1600 مليون بذمة مؤسسات نشيطة ولا تزال، والحل الاول بالتالي هو استخلاص تلك الديون وكذلك تكثيف عملية المراقبة.
فوفق ما خلصت اليه الدراسة، التي تحدّث عنها المسؤول عن الصناديق الإجتماعية صلب إتحاد الشغل لـ«المغرب»، فحوالي 25 % فقط من أصحاب المؤسسات يصرحون بـ4 ثلاثيات والباقي يصرحون بثلاثيتين او ثلاثة كما ان هناك 20 % منهم يصرحون بالاجور دون دفع المساهمات كأعراف.
بقيّة محاور الاصلاحات...
وخلافا للصناديق الإجتماعية ومنظومة الحماية الإجتماعية فستشمل الإصلاحات الكبرى، ووفق وزير الشؤون الإجتماعية، مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية وإرساء برنامج الأمان الاجتماعي الذي يندرج ضمن دور الدولة في محاصرة بؤر الفقر ومقاومته مع استهداف أمثل لحاجيات العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود بعيدا عن الاقصاء والمحسوبية وكل أشكال الفساد.
كما تشمل الاصلاحات مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لتأمين السلم الاجتماعية وتحقيق المعادلة المعقّدة، التوفيق بين استحقاقات التشغيل وشروط العمل اللائق والحفاظ على المقدرة الشرائية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار المصاعب والتحديات المتعددة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
وسيتم العمل في البرنامج الإصلاحي كذلك على مقاومة الأمية وخاصة في صفوف النساء الريفيات ومعالجة القضايا التي تطرحها العمالة غير المنظمة والاحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم وتيسير سبل العيش لهم ولأسرهم بالإضافة إلى الإحاطة بالجالية المقيمة بالخارج والدفاع عن حقوقها الإجتماعية والإقتصادية وضمان الرعاية لهم عند عودتهم لتونس ولأسرهم داخل البلاد.
ويُذكر ان برنامج الندوة التي انطلقت امس وستتواصل على إمتداد اليوم الإربعاء، يتضمن عددا من المحاور تتعلق أساسا بـ«التوجهات الاصلاحية لمنظومة الضمان الاجتماعي» و»الفئات الهشة: من المساعدة إلى الحقوق» بالإضافة الى «مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية» وتعزيز الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.