تحرّكاتها الإحتجاجية ومفاوضاتها مع سلطة الإشراف والأعراف، التي قطعها انشغال النقابيين بالمؤتمر.
أكّد الكاتب العام لجامعة الإتصالات منجي بن مبارك لـ»المغرب» انه سيطلب جلسة خلال الأسبوع المقبل مع وزير تكنولوجيا الإتصالات والإقتصاد الرقمي انور معروف للتفاوض بخصوص جملة من النقاط التي أقرّتها الهيئة الإدارية القطاعيّة للإتصالات التي انعقدت يومي 26 و27 ديسمبر 2016، بإعتبار ان الوزارة اقترحت جلسة يوم 24 جانفي الجاري لكن ذلك التاريخ تزامن مع أشغال المؤتمر الـ23 لإتحاد الشغل مما جعل الجامعة العامّة تطلب تأجيل جلسة التفاوض.
وأول الملفّات التي ستطرحها الجامعة العامّة للإتصالات خلال جلسة التفاوض، المفترض ان تكون الأسبوع المقبل، هو ملفّ شركة إتصالات تونس التي سيعرض المستثمر الإماراتي حصّته فيها والبالغة 35% للبيع. ويطالب الطرف النقابي بضرورة استعمال وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي صلاحياتها ليكون مشتري أسهم الشريك في اتصالات تونس مختصّا في قطاع الاتصالات.
إذ ان الشريك الاماراتي، ووفق الكاتب العام لجامعة الإتصالات، يعتزم بيع حصته الى المستثمر المالي «مجمع أبراج» والتي تستثمر اساسا في مجال الادوية والصحة، وهو ما سيكون وفق تقدير الطرف النقابي عنصر تدمير للمرفق العمومي اتصالات تونس وضرب قدرته التنافسية لعدم درايته بميدان الاتصالات وبالتالي تطالب اتصالات تونس الوزير بعدم الموافقة أو استعمال حقّ الفيتو الذي وقع التنصيص عليه في العقد الممضى مع الشريك الاماراتي.
الإضراب قائم دون تحديد تاريخه
اما النقطة الثانية الأساسية التي سيضعها الطرف النقابي على طاولة المفاوضات خلال الجلسة المنتظرة فتتمثّل في تمثيل الطرف النقابي داخل مجلس إدارة اتصالات تونس وتشريك الجامعة العامة للاتصالات في مراجعة الهيكل التنظيمي بالإضافة الى التفاوض بخصوص كل المشاكل في المؤسسات التابعة لقطاع الاتصالات، باعتبار ان المشرفين المباشرين على تلك المؤسسات يرفضون التفاوض مع الطرف النقابي.
ويذكر ان الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للاتصالات المنعقدة يومي 26 و27 ديسمبر الماضي أقرّت تنفيذ اضراب قطاعي بجميع المؤسسات وبجميع مراكز العمل وعلى كامل تراب الجمهورية دون تحديد تاريخه ومدّته، اذ ربطت الهيئة الادارية تنفيذه من عدمه بتلبية مطالب القطاع، وأحالت تحديد التاريخ والمدّة على الجامعة العامّة للإتصالات.
إضراب بالقباضات الماليّة ومكاتب الآداءات
قطاع المالية كذلك يطرح جملة من المطالب وقد اقرّت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل التي إنعقدت في نهاية ديسمبر الماضي قرّرت تنفيذ اضراب عام قطاعي يومي 14 و15 فيفري 2017 بمختلف القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم استجابة وزارة المالية لمطالب القطاع.
وتتلخّص هذه المطالب أساسا في تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية واحدثها اتفاق 18 اكتوبر 2016 مع وزارة المالية، والذي ضمّن عددا من النقاط منها الاسراع باتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره واصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس الحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع كما اكدت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية رفضها لتأمين حصص استمرار يوم السبت.
قطاع التعليم الثانوي وتغيير وزير التربية
قطاع التعليم الثانوي الذي دخل في سلسلة تحرّكات لم تتوقّف تقريبا منذ تجمّع 30 نوفمبر 2016، للمطالبة بتغيير وزير التربية ناجي جلول أساسا، سينفّذ يوم الجمعة المقبل وقفة إحتجاجية امام وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملفّ أساتذة التربية البدنية والذي سيكون أحد الملفّات التي ستُطرح خلال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت والتي ستكون أساسا إطارا لإقرار جملة من التحرّكات الإخرى للضغط على سلطة الإشراف لتلبية مطلب تغيير وزير التربية.
وتلك الهيئة الإدارية القطاعية المنتظرة وقع التحضير لها خلال لقاء الجهات الذي عقدته النقابة العامة للتعليم الثانوي بالمقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل في 18 جانفي الجاري، لتداول وضعية القطاع وتقييم تحرّكات الاساتذة من تجمّع 30 نوفمبر 2016 مرورا بالاضرابات الاقليمية في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي وصولا الى الإضراب الوطني القطاعي في 5 جانفي وتجمّع 12 من ذات الشهر امام وزارة التربية وقصر الحكومة في القصبة.
ووفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي لنقابة التعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«المغرب» فلقاء الجهات في جانب كبير منه يهدف للتحضير للهيئة الإدارية القطاعية التي يعتزم القطاع عقدها مباشرة إثر المؤتمر العام لاتحاد الشغل لمواصلة إقرار جملة من التحرّكات للمطالبة بتغيير ناجي جلّول ومواصلة مسار إصلاح المنظومة التربوية وفق رؤية تشاركيّة مع كل المتداخلين في الملف.
إضراب قطاع الحراسة ونقل العملة قائم
الى ذلك لا يزال الإضراب الوطني القطاعي الذي أٌقرّته الجامعة العامة للمهن والخدمات في 31 جانفي الجاري قائما، رغم ان المفاوضات مع الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة بخصوص نقل العملة التابعة لمنظمة الأعراف قد وقع استئنافها، وهي تتعلّق بإصدار الملحق التعديلي بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع الحراسة والسلامة ونقل العملة بعنوان سنة 2014 /2015.
ولكن عودة ممثلي الأعراف الى الجلوس مع الطرف النقابي في 4 جانفي الجاري لم يجعل الإضراب لاغيا، إذ أجل الطرف النقابي تنفيذه من يوم 5 جانفي الى 31 جانفي الجاري، ويُذكر انه وقع إصدار 50 ملحقا تعديليّا بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2014/ 2015 في حين لا يزال ملحقان تعديليّان محور مفاوضات بين الطرف النقابي والاعراف أحدهما خاص بقطاع الحراسة والسلامة ونقل العملة والثاني متعلّق بقطاع المقاهي والمطاعم.