الهشّ، فقط عمال الحضائر ما بعد 2011 لم يقع ايلاء مطالبهم أية اهمية.
بعد تنفيذه لاضراب وطني يوم الاثنين الماضي اعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر التابع لإتحاد الشغل انه سينفّذ اضرابا عاما وطنيا ثانيا غدا الاثنين 9 جانفي وسيشمل حوالي 59 الفا من عمال الحضائر للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني محدّد وواضح يقع الاتفاق بخصوصه مع الحكومة كما وقع مع بقية عمال الحضائر وعمال آليات التشغيل الهشّ الأخرى.
المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي ارجع في تصريح لـ«المغرب» التوجه الى اضراب وطني ثاني، باعتبار تنفيذ عمال الحضائر لاضراب وطني الاثنين الماضي، الى رفض السلط المركزية التجاوب مع مطلب عمال حضائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني محدّد وواضح رغم انهم عقدوا جلسات عمل مع السلط الجهوية ممثلين في الولاة ولكن لم يقع الاتصال بهم من طرف الحكومة او سلطة الاشراف المباشرة المتمثّلة في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تحرّكات أخرى بعد الاضراب
ولن تقف تحرّكات عمال الحضائر ما بعد 2011 عند اضراب الغد بل ستتواصل بتنفيذ تحرّك يوم 14 جانفي واضرابات مفتوحة بعده واعتصامات في مقرّ الولايات في حال لم تتصل بهم الحكومة لعقد جلسة عمل والتحاور خاصة ان مجمع تنسيقيات عمال الحضائر وفق منسقه العام يعلم ان الحكومة ليس بمقدورها تسوية وضعيّة الـ59 الف عامل مرة واحدة باعتبار الظرف الصعب للبلاد اقتصاديا، لكن على الاقل يجب عليها وضع جدول زمني للقيام بتلك التسوية المهنية لوضعياتهم.
وتتمثّل تراتيب الاضراب المزمع تنفيذه غدا الاثنين من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تنظيم تجمعات عمالية امام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل ومن ثم التوجه في مسيرات لمقرات الولايات وقد دعا المجمع عمال الحضائر الى انتهاج السلميّة في مسيراتهم تلك.
الحكومة تعهّدت ولكنّها...
ويعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان الحكومات المتعاقبة تعهدت بالقضاء على كافة اشكال التشغيل الهشة وتسوية وضعية العمال عبر الادماج وقد انطلقت فعلا في تسوية وضعية عمال الآلية 16 وعمال حضائر ما قبل 14 جانفي 2011، واليوم هي بصدد تسوية وضعية 3 الاف من العمال ممن اشتغلوا بالصيغتين المذكورتين في حين بقي عمال الحضائر ما بعد 2011 خارج تلك التسويات ولا تزال وضعيتهم على حالها.
كما يؤكّد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أن الاجراء الوحيد الذي وقع اتخاذه لفائدة عمال الحضائر بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على مدى 3 سنوات كان الترفيع في الاجر الادنى من 150 دينار الى 330 دينار في حين ورغم تعهد الحكومة في ماي 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية الا ان هذا الاجراء لم يقع تفعيله رغم صدوره بالرائد الرسمي.
ويطالب مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الحكومة باحترام اتفاق 28 جانفي 2016 الذي إلتزمت فيه بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والتي تُعتبر الحضائر أكثر تمظهراته في البلاد وفتح حوار جدي مع الاطراف المعنية والاتفاق على تسوية الوضعيات على دفعات مع تمتيعهم بالاجر الادنى المضمون وبالتغطية الاجتماعية.