وخاصة المصادقة على تنقيح الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية، وذلك اثر اجتماع عقدته مساء الخميس باشراف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي.
ووفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية فسبب التوجه نحو تنفيذ اضراب عام بيومين يتمثل في ما اعتبرته مماطلة سلطة الاشراف في الاستجابة لجملة المطالب العالقة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية واحدثها اتفاق 18 اكتوبر 2016 مع وزير المالية.
وتتضمن الاتفاقية الممضاة مع وزيرة المالية عددا من النقاط وعلى راسها الاسراع باتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره واصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس الحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع كما اكدت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية رفضها لتأمين حصص استمرار يوم السبت.